الضرائب المغربية تراقب وضعية المهاجرين في الخارج في إطار التسوية الضريبية
وضعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في المغرب المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج تحت رادار متابعة دقيقة لتحديد وضعيتهم الضريبية خلال الفترة المقبلة، يأتي هذا الإجراء في سياق عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين المتعلقة بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها بالمغرب، والتي ستنتهي مهلة التقديم لها في 31 دجنبر الجاري.
وبحسب مصادر رسمية، استند المراقبون إلى المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تتيح فحص الوضعية الضريبية دون الحاجة إلى “التوطين الضريبي بالمغرب “، وتركزت جهود المراقبة على المغاربة الذين يمتلكون حسابات بنكية في المغرب أو الذين قاموا بشراء ممتلكات منقولة أو غير منقولة داخل المملكة.
من جهتها، ستأخذ الإدارة الضريبية في اعتبارها الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي عند فرض أي ضريبة على دخل هؤلاء المهاجرين، وأوضحت المصادر أنه في حال عدم وجود منشأة دائمة للمهاجرين في المغرب، أو إذا لم يقيموا في المملكة لأكثر من 183 يوماً في السنة، فلن يكونوا ملزمين بالضريبة على الدخل في المغرب.
تحرير:هند أكجيل
