النواب ينتقدون إقصاء الحكومة المغربية لمقاولات صحفية من الدعم العمومي

انتقد العديد من النواب البرلمانيين في جلسة عمومية بمجلس النواب يومه الإثنين 09 دجنبر 2024، قرار الحكومة المغربية القاضي بإقصاء بعض المقاولات الصحفية من الدعم العمومي، وأشار النواب إلى أن هذا القرار، الذي يفرض شروطاً مبالغ فيها لتحديد الدعم، سيؤدي إلى إلغاء حق أكثر من 95% من المقاولات الصحفية المحلية والجهوية في الحصول على الدعم.

عبد القادر الطاهر، النائب عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، اعتبر أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما في الدستور، كما أنه يهدد التعددية الإعلامية ويقوض الديمقراطية المحلية. ولفت إلى أن القرار يعزز الاحتكار ويقضي على آلاف فرص الشغل، مطالباً الحكومة بمراجعة شروط الدعم لتضمن استفادة المقاولات الصحفية الصغيرة مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.

كما أعربت نائبتان برلمانيتان عن قلقهما من الأزمة التي قد يخلفها القرار، خاصة بالنسبة للمقاولات الصحفية الجهوية في المناطق الجنوبية، مشددتين على دورهما في مواجهة الدعاية المغلوطة لأعداء الوحدة الترابية.

في ردّ على هذه الانتقادات، أقر وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بأهمية المقاولات الصحفية في الدفاع عن الوحدة الترابية، مؤكداً أنه لن يتم إقصاء المقاولات الجهوية. وأوضح أن الوزارة تعمل على اتفاق مع المجالس الجهوية لتوفير دعم مخصص لهذه المقاولات، مشيراً إلى أن الدعم الوطني موجه بشكل خاص للمقاولات الوطنية.

تحرير:هند أكجيل