مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين لتعزيز التنظيم الذاتي وحماية حقوق الصحافيين بالمغرب.

في خطوة مهمة لتعزيز الإطار القانوني لقطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، صادق مجلس الحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعين قانونيين يستهدفان تطوير التنظيم الذاتي للمهنة وتحسين حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.

وشهد مستهل أشغال المجلس التداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويرتكز هذا المشروع على تعزيز الانسجام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، لا سيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور، مع ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه المهنية بشكل ديمقراطي ومستقل.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الإطار القانوني للصحافة، لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.

ويؤكد هذا المشروع على أهمية حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، وضمان حرية الصحافة ضمن احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

تعكس هذه الخطوات الإصلاحية حرص المغرب على النهوض بقطاع الصحافة والإعلام، عبر توفير آليات تنظيمية وقانونية حديثة ومتطورة، تتماشى مع المعايير الدولية، وتعزز استقلالية الإعلام كرافد أساسي للديمقراطية وحرية التعبير.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية تعزيز حرية الصحافة وتنظيمها الذاتي، كجزء لا يتجزأ من البناء الديمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون

.بهذا، يعزز المغرب موقعه كواحد من الدول التي تسعى إلى مواكبة التحديات الإعلامية الراهنة عبر تطوير قوانين تضمن حماية الصحافيين وتحافظ على استقلالية المؤسسات الإعلامية، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخبر الصحفي وحرية التعبير في البلاد.