محمد عبد النبوي، رئيس محكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يُعد رمزاً بارزاً للعدالة المغربية و هو رجل يليق بوصف “خادم العدالة الأول” وشخصية تجسد رؤية جلالة الملك محمد السادس لإصلاح القضاء وتعزيز سيادة القانون ، بمسيرة حافلة بالإنجازات وحكمة عميقة، أثبت عبد النبوي أنه قائد استثنائي يضع خدمة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.
منذ توليه النيابة العامة وحتى إشرافه الحالي على السلطة القضائية، كان عبد النبوي نموذجاً يُحتذى به في الالتزام المهني والأخلاقي، إذ عمل بلا كلل على تحديث المنظومة القضائية، بما في ذلك تعزيز استقلال القضاء، وتطبيق الرقمنة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كل ذلك في إطار رؤية ملكية تسعى لجعل القضاء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
التزام عبد النبوي بتنفيذ توجيهات الملك يظهر جلياً في قيادته للجهود الرامية لتحقيق عدالة شفافة وناجزة، وقد برز كرجل يحمل رسالة وطنية سامية، متوازناً بين حماية الحقوق الفردية والجماعية، ودور القضاء في دعم الاستقرار والتنمية.
محمد عبد النبوي لا يمثل فقط القضاء المغربي، بل هو أيضاً رمز للثقة والعدالة، وعنوان لرؤية ملكية تسعى لتعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.
