بلاغ الديوان الملكي “جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالدار البيضاء لمناقشة مراجعة مدونة الأسرة”
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، جلسة عمل في القصر الملكي بالدار البيضاء خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، هذه الجلسة جاءت بعد أن قدمت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، بعضها تم إحالته على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي، حيث أصدر المجلس تقريرًا دينيًا يشمل الحلول الشرعية لبعض المقترحات.
واستعرض جلالة الملك، خلال الجلسة، التوصيات التي أعدتها الهيئة بعد إتمام مهامها داخل الآجال المحددة، وقد تمت الإشارة إلى أن بعض القضايا التي طرحت خلالها تم تحكيمها في ضوء الرأي الشرعي، بينما اختار جلالته بعض الخيارات التي تتماشى مع المبادئ الدينية والتشريعية التي تحكم العمل الاجتماعي والأسري في المملكة، و كانت الجلسة فرصة لاستعراض المنهجية التي اعتمدتها الهيئة في عملها، بما في ذلك جلسات الاستماع التي نظمتها، لتفهم احتياجات المجتمع المغربي وأهمية إدخال تعديلات تواكب متطلبات العصر.
وقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرضًا خلال الجلسة حول عمل الهيئة، مشيرًا إلى أهم المقترحات التي تم تضمينها في التقرير النهائي، في حين عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،أحمد التوفيق خلاصة رأي المجلس العلمي الأعلى، الذي دافع عن الاجتهاد الشرعي في إيجاد حلول لمختلف القضايا المرتبطة بالأسرة، كما دعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير في تطوير الاجتهاد الفقهي المتعلق بالأسرة المغربية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها البلد.
وأكد جلالته في كلمته على ضرورة تفعيل المبادرة التشريعية الخاصة بمراجعة المدونة من خلال تشاور مع الرأي العام، وبلورتها في مشروع قانون يراعي المبادئ الدستورية ويرتكز على قيم العدل والمساواة والتضامن، التي تشكل الأسس القانونية للتطور المستقبلي للأسرة المغربية. كما شدد جلالته على أهمية الحفاظ على وحدة الأسرة باعتبارها “الخلية الأساسية للمجتمع”، مع السعي إلى تجنب تضارب القراءات القضائية وإيجاد حلول تشريعية قابلة للتنفيذ وتُسهم في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
كما أشار جلالة الملك إلى أهمية تكامل المراجعة مع تحسين تجربة القضاء في قضايا الأسرة وتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، مشيرًا إلى ضرورة وضع برامج توعوية تهدف إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية.
وتعكس هذه الجلسة التزام جلالة الملك بتحديث منظومة الأسرة المغربية بما يتماشى مع التطورات القانونية والاجتماعية، وتؤكد على الحاجة إلى إصلاحات هادفة تساهم في ضمان حماية الحقوق وتعزيز العدالة الاجتماعية.
