اعتقال رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز يثير جدلاً واسعًا ويدفع لمطالبات بالإفراج عنه
تـحريـــر :هنــد أكجـــيل
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الاثنين23 دجنبر 2024، سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى سجن الأوداية بمراكش بعد تقديمه في حالة اعتقال أمام نائب وكيل الملك، وذلك بناءً على شكايات مقدمة ضده من السلطة المحلية بإقليم الحوز.
وقد قامت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت بإحضار آيت مهدي من دوار “تدقالت” بجماعة إغيل يوم الأحد، بعد رفضه الاستجابة لاستدعاءات سابقة. وتتناول الشكايات المقدمة ضده اتهامات متعددة، تشمل الاعتداء الجسدي واللفظي على عون سلطة أثناء أداء مهامه، والهجوم على مكتب خليفة قائد ثلاث نيعقوب، بالإضافة إلى السب والقذف والتشهير بعامل إقليم الحوز، والتحريض على التظاهر والتجمهر غير المرخص.
في أعقاب هذا التوقيف، تدخلت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، مطالبةً بإطلاق سراح آيت مهدي فوراً، وإيقاف ما وصفته بـ”التحرشات” التي يتعرض لها. وأدانت التنسيقية بشدة اللجوء إلى ما نعتته بـ”أساليب القمع والمقاربة الأمنية والشكايات الكيدية”.
كما طالبت التنسيقية الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه ضحايا الزلزال، من خلال إعادة الإعمار وتمكين جميع الضحايا من حقهم في السكن اللائق. وأشارت إلى أن سكان المنطقة يعيشون أوضاعاً مأساوية تعكس حجم الإهمال وإنكار الحقوق من طرف الدولة.
وسجلت التنسيقية أن عملية الإعمار وإعادة الإسكان لا تزال متأخرة بعد مرور 15 شهراً على الزلزال، إذ لم تتم إعادة بناء البنى التحتية والمرافق الاجتماعية المدمرة. كما أشارت إلى تقليص حجم التعويض عن الهدم الكلي والجزئي للمساكن المتضررة، مما لا يوفر سكنًا آمنًا ولائقًا للسكان. ولفتت الانتباه إلى حرمان العديد من الأسر المتضررة من أي تعويض وغياب الحديث عن الأضرار التي لحقت بالسكان.
وطالبت التنسيقية بضرورة التزام الدولة بتعويض كافة الضحايا وفقاً للأضرار التي لحقت بهم، وتفعيل المرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة، الذي يفرض على الدولة تقديم كل الخدمات ومستلزمات العيش الكريم إلى حين خروج المنطقة من الأزمة التي خلفها الزلزال.
