الحكومة المغربية تكشف عن مراجعة مدونة الأسرة لمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية
تحريـــر : هنـــد أكجيـــل
كشفت الحكومة المغربية، صباح يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024، عن المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، التي تهدف إلى مواءمة أحكامها مع التطورات الاجتماعية والدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي، فضلاً عن الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
أبرز التعديلات تتضمن إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج كوثيقة أساسية لإثبات الزوجية، مع تحديد حالات استثنائية للسماح بسماع دعوى الزوجية. كما تم تعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهيل إجراءات توثيق عقود الزواج، بما في ذلك إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون الحاجة لحضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
كما تم تحديد سن الزواج بـ18 سنة، مع استثناء يسمح بزواج القاصرين في سن 17 سنة، شريطة وجود شروط تضمن حقوق الأطراف ،وأكدت الحكومة على ضرورة استطلاع رأي الزوجة حول اشتراط عدم التزوج عليها، مع فرض قيود على التعدد وفقاً لظروف معينة.
كما تم اقتراح إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، مع تقليص أنواع الطلاق وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتطليق. وأشارت الحكومة إلى أهمية تأطير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة مهمة.
تتضمن المراجعة أيضاً اعتبار حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين، مع وضع ضوابط جديدة لزيارة المحضون، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين. كما تم إدخال تعديلات على موضوع الإرث، بما في ذلك إمكانية هبة المرء لأمواله للوارثات.
تأتي هذه المراجعة في إطار جهود الحكومة لتعزيز حقوق الأسرة وتوفير إطار قانوني يتماشى مع التغيرات الحديثة في المجتمع.
