عطلة رأس السنة “حكومة أخنوش: غياب المسؤولية البرلمانية في وقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”

بقلــم : هاجــر القــاسمــي

بينما يزداد ضغط القضايا الملحّة التي تهم المواطن المغربي، نجد الحكومة مرة أخرى محط انتقاد بسبب غيابها عن جلسة برلمانية، كما صرّح أحد النواب البرلمانيين، حيث أشار إلى غياب 7 قطاعات عن الجلسة هذا الغياب أثار التساؤلات حول جديّة الحكومة في التعامل مع مسؤولياتها، خصوصًا ونحن على أعتاب السنة الجديدة، حيث يبدو أن البعض قد استبق العطلة الرسمية بأيام.

ما يحدث ليس مجرد غياب عن جلسة، بل هو انعكاس لتقصير ممنهج في التعامل مع تطلعات الشعب، غياب قطاعات كاملة يعني أن قضايا حساسة بقيت بدون مناقشة أو متابعة، فهل مشاكل التعليم والصحة والشغل تُؤجَّل لمواعيد أخرى عندما “تتفرغ” الحكومة؟ وكيف يُفسَّر هذا التجاهل في وقت يئن فيه المواطن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية؟السؤال الذي يطرح نفسه: أين الأولويات؟

الحكومة تمثل الشعب وتُحاسب على أدائها أمامه، وليس من حقها التغيب أو التهاون، خاصة في لحظات تحتاج فيها البلاد إلى قيادة قوية وحاضرة، المواطن المغربي يريد أفعالًا لا أقوالًا يريد حضورًا فعّالًا لا غيابًا مُخجلًا.

رأس السنة مناسبة للاحتفال، نعم، ولكنها ليست ذريعة للتهرّب من المسؤوليات، فهل نحن أمام حكومة منشغلة بجدول عطلاتها أكثر من التزامها بواجباتها؟ أم أن الأمر أعمق ويعكس أزمة أخلاقيات في أداء المسؤولية العامة؟إذا كانت الحكومة تعتبر نفسها في عطلة، فمن ينوب عنها في إدارة شؤون البلاد؟ ومن يُحاسب المسؤولين الذين يتهاونون في أداء واجباتهم؟

إن الوضع الحالي يتطلب صحوة فورية، لأن الشعب المغربي لم يعد يحتمل المزيد من التهاون أو التبريرات الواهية.على الحكومة أن تدرك أن المسؤولية ليست ترفًا أو خيارًا، بل هي التزام يومي والغياب عن الجلسات البرلمانية إهانة للبرلمان، وللشعب الذي ينتظر إجابات وحلولًا. فإلى متى سيبقى المواطن يدفع ثمن هذه اللامبالاة؟