الغرامات المفروضة بسبب الكمامات تُثقل كاهل المواطنين بعد مرور 4 سنوات من جائحة كـ.ـورونا .
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
على الرغم من مرور أربع سنوات على فرض الحجر الصحي في المغرب بسبب جائحة كورونا، ما زال العديد من المواطنين يعانون من تبعات المخالفات التي تم تحريرها خلال تلك الفترة، هذه الغرامات التي كانت تهدف في حينها إلى ضمان الامتثال للإجراءات الوقائية، أصبحت اليوم عبئًا يلاحق المخالفين ويثير نقاشًا واسعًا حول جدواها واستمراريتها.
خلال فترة الحجر الصحي أصدرت السلطات المغربية قرارات صارمة للحد من انتشار الفيروس، من بينها فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، ومع ذلك لم يكن الالتزام كاملاً مما دفع السلطات إلى تحرير آلاف المحاضر ضد المخالفين، وهو ما اعتبره البعض إجراءً ضرورياً في سياق الأزمة الصحية بينما رآه آخرون قاسياً وغير متناسب.
اليوم و بعد مرور 4 سنوات وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها وإلغاء جميع التدابير المرتبطة بالجائحة مئات المواطنين وجدوا أنفسهم أمام المسألة القانونية وغرمات مالية، حيث وجهت انتقادات لهدا الأمر ودالك لإستمرار تحصيل هذه المخالفات ، وهدا مايؤثر سلبا على الأسر المغربية خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في حين يرى عدد من المواطنين والخبراء أن هذه الغرامات فقدت سياقها مع زوال خطر الجائحة، وأنه من الأجدر إعادة النظر في هذه الملفات بشكل يعكس روح التضامن الاجتماعي التي سادت خلال الأزمة الصحية.
من جهة أخرى تؤكد السلطات أن هذه الغرامات جزء من النظام القانوني ولا يمكن إسقاطها إلا بقرار رسمي، وتُذكِّر بأن الامتثال للإجراءات الوقائية كان واجباً وطنياً لحماية الصحة العامة، وأن الغرامات كانت وسيلة لضمان الالتزام في ظرف حساس تطلب تدخلاً صارماً.
بينما تستمر النقاشات حول هذه القضية يجد المتضررون أنفسهم في موقف صعب، بين ضغط الالتزامات المالية وغياب حلول قانونية واضحة، كما يطالب العديد منهم بتدخل السلطات لإيجاد تسوية لهذه الملفات إما عن طريق العفو العام أو إعادة تقييم الغرامات لتتناسب مع الوضع الحالي.
الأزمة الصحية قد تكون طُويت صفحاتها لكن تبعاتها القانونية والاجتماعية ما زالت تلقي بظلالها على مئات المواطنين، و يظل السؤال مطروحاً: هل حان الوقت لإغلاق هذا الملف بطريقة تعكس التوازن بين القانون وروح العدالة؟
