دعوات حقوقية لاعتماد الفحص النفسي والإدمان لضمان استقرار الأسرة المغربية.
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
تشهد المجتمعات المغربية تصاعدًا ملحوظًا في حالات الطلاق والنزاعات الأسرية، ما يطرح تساؤلات جادة حول الأسباب العميقة لهذه الظاهرة والحلول الممكنة للحد منها، في ظل هذا الوضع، تبرز دعوات منظمات المجتمع المدني والحقوقيين لإدراج تدابير وقائية، من بينها الفحص النفسي وفحص الإدمان للمقبلين على الزواج، كخطوة ضرورية لضمان استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة.
تُجمع الدراسات والخبراء على أن العديد من الخلافات الزوجية التي تنتهي بالطلاق تنبع من اكتشافات متأخرة، مثل إدمان أحد الطرفين على المخدرات أو الكحول، أو معاناته من اضطرابات نفسية لم يتم الإفصاح عنها قبل الزواج وفي مجتمع لا تزال فيه الثقافة النفسية محدودة، يصطدم الأزواج بهذه الحقائق بعد الزواج مما ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة وينتهي في كثير من الأحيان بالتفكك.
بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي والمساواة والمواطنة أكدت في تصريحاتها أن إدراج فحص الأمراض النفسية والإدمان كشرط أساسي لعقود الزواج يُعد أداة فعّالة لتجنب هذه المفاجآت غير السارة وأوضحت أن هذه الخطوة لا تهدف إلى فرض قيود على حرية الأفراد، بل إلى حماية الأطراف المعنية من الدخول في علاقة محكومة بالفشل مسبقًا.
الهدف من هذه الفحوصات ليس وصم الأفراد أو التشكيك في أهليتهم للزواج، بل خلق بيئة صحية وآمنة تتيح بناء علاقات زوجية قائمة على التفاهم والوعي المتبادل، فالفحص النفسي يمكن أن يكشف عن اضطرابات قابلة للعلاج مبكرًا فيما يساعد فحص الإدمان على توفير الدعم العلاجي اللازم قبل الإقدام على الزواج.
ومع ذلك فإن تفعيل هذه المبادرة يتطلب تنسيقًا محكمًا بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى جهود توعوية مكثفة لتغيير النظرة الاجتماعية تجاه الفحوصات النفسية، فنجاح هذه الخطوة يتوقف على مدى تقبل المجتمع لفكرة أن الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من نجاح أي علاقة زوجية.
في خضم النقاش حول هذه الإجراءات، يبقى السؤال الأهم: هل سيُقبل المجتمع المغربي على تطبيق هذه التدابير بشكل جدي؟ أم أن الحساسيات الاجتماعية ستظل عائقًا أمام تحقيق استقرار أسري يحمي الأجيال القادمة؟
