وزارة التربية الوطنية تدعو النقابات التعليمية لاجتماع جديد لمناقشة التكوين والنظام الأساسي.
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
في خطوة جديدة تعكس أهمية الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم دعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية إلى اجتماع جديد لمناقشة القضايا المتعلقة بالتكوين وتنزيل النظام الأساسي يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة التعليمية وضمان حقوق الشغيلة التعليمية في المغرب وهو ما يعكس التزام الوزارة بإشراك النقابات في رسم ملامح هذا الإصلاح.
الاجتماع المرتقب يحمل أهمية كبرى بالنظر إلى التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية لا سيما فيما يتعلق بتطوير برامج التكوين والتدريب المستمر للأطر التربوية، إذ يُعتبر التكوين أحد الركائز الأساسية لرفع جودة التعليم وتحديث المناهج الدراسية وهو ما يتطلب التزامًا مشتركًا بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
من جهة أخرى يطرح موضوع تنزيل النظام الأساسي العديد من التساؤلات حول مدى استجابته لمطالب الأطر التعليمية فالنقابات كانت قد أكدت مرارًا على ضرورة أن يكون هذا النظام منصفًا وشاملًا بما يراعي خصوصيات مختلف الفئات داخل القطاع ويبدو أن الاجتماع يشكل فرصة للنقاش العميق حول هذا الموضوع خاصة في ظل التوترات التي شهدتها العلاقة بين الوزارة والنقابات في فترات سابقة.
الدعوة إلى هذا اللقاء تأتي في وقت حساس حيث يطالب الفاعلون التربويون بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة تعليمية ملائمة ورغم أن مثل هذه الاجتماعات تعد خطوة إيجابية نحو التوافق، إلا أن التحدي الأكبر يظل في ترجمة النقاشات إلى إجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات الأطر التعليمية وتسهم في النهوض بجودة التعليم.
في هذا الإطار يعول المراقبون على أن يسفر الاجتماع عن نتائج بناءة تعزز الثقة بين الوزارة والنقابات وتدفع نحو شراكة حقيقية تخدم مصلحة المنظومة التعليمية بأكملها فالإصلاح التعليمي يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال حوار شفاف ومستمر بين جميع الأطراف المعنية.
