ملف القاضية السابقة مليكة العامري يدخل مرحلة المداولة.
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حجز ملف القاضية السابقة مليكة العامري للمداولة في انتظار النطق بالحكم يوم 15 يناير الجاري ويأتي هذا التطور بعد جدل واسع أثاره نشر العامري شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وجهت فيه اتهامات لشخصيات قضائية بارزة مشيرة إلى تورطهم في الاستيلاء على أرض والدها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بالسجن ثلاث سنوات نافذة بحق القاضية السابقة استنادًا إلى تهم تتعلق ببث ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء، إلى جانب التبليغ عن جريمة ثبت عدم وقوعها ويُنتظر أن يشكل قرار محكمة الاستئناف خطوة حاسمة في هذا الملف الذي أثار تساؤلات بشأن حرية التعبير وحدودها وضمان استقلالية القضاء وكرامته.
القضية أعادت فتح النقاش حول العلاقة بين الحق في انتقاد المؤسسات وتوجيه الاتهامات من جهة واحترام أحكام القضاء من جهة أخرى في سياق يطالب فيه المغاربة بمزيد من الشفافية وتعزيز الثقة في العدالة.
