وزارة النقل بقيادة عبد الصمد قيوح…القرارات المتأخرة والمناصب الفارغة و أش خاصك العريان الورد أمولاي ؟
!تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
في الوقت الذي ينتظر فيه موظفو قطاع النقل من الوزير عبد الصمد قيوح إجراءات حقيقية تعالج مشاكل القطاع المتراكمة اختار الوزير التركيز على إنجازات شكلية كان آخرها إجراء إصلاحات بمدخل الوزارة على مساحة 400 متر مربع من مدخل وزارته حيت صادقت على صفقة لاقتناء 500 وردة لتزيين مدخل الوزارة على مساحة 400 متر مربع تم اختيار الشركة الفائزة بطلب السند رقم 1/ELECBC/DAAJG/MTL/2025 بتاريخ 12 فبراير 2025 بقيمة إجمالية بلغت 39,984.00 درهم خصصت لزراعة هذه الورود.
بينما يتم تداول “تسريبات” عبر صفحات مقربة منه تتحدث عن “حرب داخلية” يشنها لوبي ضد الوزير كما تداولت الاخبار الأمر يطرح العديد من المتابعين تساؤلات مشروعة حول مدى صحة هذه الادعاءات خصوصًا أن عدداً من المعطيات تكشف عن فراغ إداري وهيكلي غير مسبوق داخل الوزارة.
من أبرز هذه الأسئلة: كيف استمرت الوزارة في العمل رغم وجود 30 منصبًا شاغرًا لمدة طويلة دون تعيين مسؤولين لتدبيرها؟ ولماذا انتظرت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية حتى قرب انتهاء الولاية الحكومية لإطلاق قرارات الترشيح لملء هذه المناصب؟ وإذا كان هناك فعلاً “لوبي” يعرقل عمل الوزير،ط فكيف يمكن تفسير كون أغلب المناصب في الإدارة المركزية بقيت فارغة طوال هذه المدة؟
وتطرح تساؤلات أخرى حول دور مديرية الشؤون الإدارية والقانونية التي يبدو أنها تحولت إلى هيئة متخصصة في إبرام الصفقات أكثر من كونها جهازًا يُعنى بحل المشاكل الإدارية والقانونية التي تواجه الموظفين كما أن غياب المسؤولين في المفتشية العامة للوزارة يثير علامات استفهام حول مدى فعالية الرقابة والتدقيق في الصفقات العمومية التي يتم تمريرها داخل القطاع.
أما الظاهرة الأكثر إثارة للقلق فهي موجة الاستقالات التي شهدتها الوزارة في السنوات الأخيرة حيث فضل العديد من الأطر المؤهلة مغادرة البلاد للعمل في أوروبا وكندا بسبب ما وصفوه بممارسات دفعتهم إلى البحث عن بيئة عمل أكثر استقرارًا هذه الهجرة الجماعية تعكس خللًا عميقًا في تدبير الموارد البشرية داخل الوزارة وتفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول مصير قطاع حيوي يرتبط مباشرة بحياة المواطنين وسير المرافق العمومية.
في ظل هذه الأوضاع يبقى الرهان الحقيقي أمام الوزير قيوح ليس في الدفاع عن نفسه عبر تسريبات غير رسمية بل في تقديم حلول واقعية لإصلاح القطاع وإعادة الثقة لموظفيه قبل أن تتحول الوزارة إلى مجرد محطة عبور للكفاءات الباحثة عن فرص أفضل خارج الوطن أما صفقة الورد كان بإمكانها أن تكون صفقة تخدم الصالح العام …. ولكن مادا عسانا أن نقول فنحن في بلاد العجائب والغرائب والمال العام يعرف السيبة للأسف…
