تحريـــر :هـــند أكجيـــل
أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع المدير الجهوي السابق لشركة “العمران بجهة الشرق” تحت الحراسة النظرية إلى جانب أربعة موظفين آخرين من الشركة وشخصين يمتلكان مقاولتين مختصتين في الأشغال والبناء، ويواجه المشتبه بهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وقد انتقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى مدينة وجدة حيث تمكنت أمس الخميس 9 يناير 2024 من توقيف المدير الجهوي السابق، الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية مع باقي المشتبه فيهم، كما شمل القرار أطرًا كبيرة من المؤسسة ومقاولين استفادوا من صفقات أطلقتها الشركة في الناظور وكرسيف وبركان.
وكان الوكيل العام قد أعطى تعليماته للفرقة من أجل التحقيق في الاختلالات المالية التي شهدتها الشركة خلال فترة إدارة المدير السابق، هذا الأخير الذي صدر في حقه قرار بإغلاق الحدود مُنع من مغادرة التراب الوطني.
وتأتي هذه الخطوات بعد تقديم الرئيس المدير العام لمجموعة “العمران” حسني الغزاوي شكاية لدى النيابة العامة، مطالبًا بفتح تحقيق بشأن الاختلالات الإدارية والمالية التي تعاني منها الشركة والتي تمر بوضعية مالية صعبة نتيجة تراكم ديون تجاوزت ملياري درهم وتراجع نشاطها التجاري مما أدى إلى الحجز على حساباتها البنكية من قبل مجموعة من المقاولات التي نفذت أشغالًا لصالحها.
