الحكومة توضح موقفها من إمكانية إلغاء عيد الاضحى وسط تساؤلات وقلق شعبي.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تصاعدت التساؤلات والقلق في الأوساط الشعبية والإعلامية حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى لهذا العام و جاءت هذه المخاوف نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم وتراجع الإمدادات المحلية من الأغنام، مما أثار جدلًا واسعًا حول قدرة الحكومة على توفير الظروف الملائمة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية.
خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مناقشة مسألة إلغاء عيد الأضحى لا تزال مبكرة وأوضح أن “أمامنا خمسة أشهر قبل حلول المناسبة، وخلال هذه الفترة قد تشهد الأوضاع تغييرات إيجابية” مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بعدة مجهودات تهدف إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة المتفاقمة.
بايتاس دعا إلى التريث وعدم الاستعجال في طرح مثل هذه السيناريوهات مشددًا على أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات الراهنة كما أكد أن الشهور المقبلة ستكون حاسمة وستشهد تغييرات قد تسهم في تحسين الأوضاع.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعبر المواطنون عن مخاوفهم بشأن القدرة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ويعكس التصريح الحكومي محاولة لطمأنة الرأي العام وإبراز التزام الحكومة بمعالجة الأزمة ولكن يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى فعالية هذه المجهودات وما إذا كانت كافية لتخفيف الضغط عن الأسر المغربية.
في ظل هذه التطورات تبقى الأنظار متجهة نحو الأشهر المقبلة حيث سيُختبر مدى قدرة الحكومة على التعامل مع هذه التحديات وضمان حق المغاربة في الاحتفال بهذه المناسبة التي تحمل أبعادًا دينية واجتماعية عميقة.
