في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد تم الإعلان عن تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام” تحت إشراف مباشر من جلالة الملك، تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الوعي العام بأهمية الحفاظ على المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار.
تُعتبر “الشرطة الملكية” هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي مما يضمن قدرتها على أداء مهامها دون أي تدخلات، وقد تم تحديد مهام الهيئة بشكل واضح لتشمل التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري ومراقبة أداء المسؤولين في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة تشمل التفتيش والتدقيق في الحسابات المالية الحكومية واستدعاء المسؤولين والمشتبه بهم للتحقيق، كما يُسمح لها بتجميد الأصول والممتلكات المشتبه في ارتباطها بجرائم مالية حتى انتهاء التحقيقات.
تم التأكيد على أهمية اختيار أعضاء الشرطة الملكية من بين الكفاءات الوطنية النزيهة مع توفير تدريب متخصص في مجال التحقيقات المالية، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان نزاهة وفعالية الهيئة في أداء مهامها.
تُعتبر مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان من القيم الأساسية التي تلتزم بها “الشرطة الملكية”، كما سيتم إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد مع ضمان حماية هوية المبلغين.
يُتوقع أن تُعرض التقارير السنوية للشرطة الملكية على الرأي العام، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية العمل الحكومي، وفي هذا السياق، سيتم إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء قانونيين واقتصاديين لتقديم الاستشارات وتقييم التقارير السنوية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية المملكة المغربية لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية المستدامة وحماية المال العام، إن إنشاء “الشرطة الملكية لحماية المال العام” يمثل علامة فارقة في تاريخ مكافحة الفساد في المغرب ويعكس الإرادة القوية للتغيير والإصلاح.
