محكمة النقض : استخدام الواتساب كوسيلة للتبليغ عن الغياب اجتهاد قضائي يفتح آفاق جديدة في تطبيق القوانين
تحريـــر :هنـــد أكجيـــل
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، عن اجتهاد قضائي جديد في محكمة النقض يتعلق باستخدام تطبيق “واتساب” كوسيلة قانونية للتبليغ عن حالات الغياب بسبب المرض هذا القرار الذي أتى من الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض قد أحدث تحولًا مهمًا في تفسير القوانين المتعلقة بالإعلام عن الغياب في عالم العمل.
التفاصيل التي أوردها عبد النباوي تشير إلى أن القضية تتعلق بأجيرة تغيبت عن العمل لمدة ستة أيام بسبب عملية جراحية استئصلت خلالها ورمًا من الدماغ، تلتها شهادة طبية تمدد فترة غيابها إلى 34 يومًا ورغم ذلك فقد اعتبرت محكمة الاستئناف أنه لا يمكن اعتماد الواتساب كوسيلة قانونية للإبلاغ عن الغياب ما دفع محكمة النقض لإصدار قرارها الشجاع بتأكيد أنه في حال تم التوصل بالإعلام عبر هذا التطبيق وبشكل اعتيادي من قبل المشغلة فإن الإبلاغ يصبح ساريًا ويعتبر قانونيًا.
القرار القضائي هذا يعكس الاجتهاد في تفسير النصوص القانونية ليتواكب مع متغيرات العصر الحديث حيث أصبحت التطبيقات الرقمية مثل “واتساب” جزءًا من الحياة اليومية. هذه الخطوة ليست مجرد اعتبار قانوني لوسيلة الاتصال الرقمي، بل تفتح المجال لتحديد الأسس القانونية التي يجب أن تحكم التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة في مجالات أخرى.
من خلال هذا القرار تسعى محكمة النقض إلى توحيد الاجتهاد القضائي في المحاكم الدنيا، وتوفير الأمن القضائي لجميع الأطراف المعنية لهدا فإن توحيد اجتهاد المحاكم فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في الأمور القضائية يساهم في تعزيز الشفافية ويحفظ الحقوق.
وقد أثار هذا القرار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط القانونية والعملية على حد سواء، حيث يعتبر خطوة نحو تحديث وتطوير الممارسات القانونية لتتناسب مع واقع التكنولوجيا الحديثة فعلى الرغم من أن الواتساب لا يزال يُعتبر أداة تواصل غير رسمية بالنسبة للكثيرين فإن الاجتهاد القضائي قد أثبت أنه يمكن أن يكون أداة قانونية صحيحة إذا تم استخدامها بالشكل الملائم.
وفي هذا السياق يعتبر الكثيرون أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام المزيد من القرارات القضائية التي تتعامل مع التطبيقات الرقمية بطريقة متوازنة تأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي بينما تضمن الحفاظ على الحقوق القانونية للأطراف المختلفة.
