إلغاء عيد الأضحى بسبب غلاء الأضاحي على طاولة النقاش مع غياب حلول حكومية.
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
عاد مطلب إلغاء عيد الأضحى ليطفو على السطح خلال السنوات الأخيرة بعدما عبّر المواطنون عن تذمرهم من الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي إلى جانب المشاكل المتكررة التي تواجه القطاع الفلاحي وارتبطت الدعوات الأخيرة بعدم الاحتفال بهذه المناسبة الدينية بأسباب اقتصادية واجتماعية ملموسة بعيدًا عن الادعاءات التي يروجها البعض حول وجود مؤامرات دينية أو فكرية وهو ما اعتبره عدد من النشطاء محاولة لصرف النظر عن الأزمة الحقيقية.
يشير المتتبعون إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح عائقًا أمام عدد كبير من الأسر المغربية خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي أثرت على القدرة الشرائية ورغم محاولات الحكومة تنظيم السوق من خلال وصفة الاستيراد لسد النقص في القطيع المحلي إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة ويؤكد خبراء في المجال الفلاحي أن ضعف الإقبال على شراء الأضاحي يعود إلى التراجع الملحوظ في أعداد القطيع الوطني نتيجة للجفاف والتغيرات المناخية.
في هذا السياق كان يُنتظر من محمد صديقي وزير الفلاحة والتنمية القروية السابق التفاعل بشكل إيجابي مع هذه المطالب الشعبية خصوصًا في ظل الأزمات المتكررة التي شهدها القطاع إلا أن غياب استراتيجية فعالة لمعالجة هذه الإشكاليات دفع إلى طرح تساؤلات حول جدوى الخطط الحالية التي تعتمدها الحكومة في هذا المجال.
مع اقتراب عيد الأضحى المقبل تجد الأسر المغربية نفسها أمام تحديات جديدة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية ويرى مراقبون أن هذه العوامل قد تزيد من زخم المطالب الداعية إلى إلغاء هذه المناسبة بشكل مؤقت كحل استثنائي للتخفيف من معاناة المواطنين.
