المخطط الأخضر إخفاق حكومي أثقل كاهل المغاربة..إلى متى ستظل الحكومة تتجاهل نبض الشارع وتستمر في تجاهل التداعيات الخطيرة لغلاء المعيشة؟
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
يعيش المواطن المغربي اليوم تحت ضغط متزايد بسبب الارتفاع المقلق في أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها اللحوم والدواجن وهو ما يزيد من ثقل كاهله في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة هذا الواقع يعكس عجزاً واضحاً في التدبير الحكومي خاصة في سياق الوعود المتكررة بتحسين القدرة الشرائية وضمان استقرار الأسعار والتي يبدو أنها لم تتجاوز حد الشعارات.
مع بداية العام الجديد شهدت الأسواق المغربية قفزات قياسية في أسعار الدجاج واللحوم الحمراء مما جعل هذه المواد الغذائية الأساسية شبه مستحيلة المنال بالنسبة للكثير من الأسر ويرجع هذا الوضع، وفقاً للخبراء إلى غياب سياسات واضحة لضبط السوق ومحاربة الاحتكار إضافة إلى تداعيات برامج حكومية فاشلة مثل “المخطط الأخضر”.
“المخطط الأخضر” الذي طالما روجت له الحكومة كأحد الحلول الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الوطني أثبت مع مرور الوقت محدودية نتائجه على الرغم من ضخ مليارات الدراهم في هذا المشروع لم يستطع تحقيق الأهداف المرجوة بل تفاقمت مشكلات القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ الفلاحون الصغار لا يزالون يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المردودية بينما يستحوذ المستثمرون الكبار على الدعم والامتيازات دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على السوق المحلية.
في الوقت نفسه يبدو أن الحكومة تغض الطرف عن ممارسات بعض الوسطاء الذين يتحكمون في سلاسل التوريد ويتسببون في رفع الأسعار بشكل غير مبرر هذه الوضعية تثير تساؤلات حول مدى جدية الدولة في معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها قطاع توزيع المواد الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك غابت عن الحكومة رؤية بعيدة المدى لتطوير القطاعات الحيوية وضمان الأمن الغذائي وهو ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار الدولية وفي غياب آليات مراقبة فعالة وسياسات دعم للفئات الهشة تظل الأسر المغربية وحدها من يدفع ثمن سوء التدبير وغياب المحاسبة.
المواطن المغربي لا يطالب بأكثر من حقه في العيش الكريم وهو مطلب يبدو أنه يتطلب قرارات شجاعة وإصلاحات جذرية بعيداً عن الحلول الترقيعية التي لا تلامس جوهر المشكلات ويبقى السؤال معلقاً: إلى متى ستظل الحكومة تتجاهل نبض الشارع وتستمر في تجاهل التداعيات الخطيرة لغلاء المعيشة؟
