عندما تُكمّم الأصوات في قبة البرلمان..ريم شباط نمودجا .

بقلــم : هاجــر القــاسمــي

ما يحدث اليوم في البرلمان المغربي ليس سوى محاولة يائسة لترويض الأصوات الجريئة التي اختارت أن تنحاز لمعاناة الشعب بدلاً من التماهي مع مصالح النخب السياسية الضيق فالنائبة ريم شباط وجدت نفسها أمام هجوم مزدوج بعد مداخلتها التي سلطت الضوء على أزمة النقل الحضري بفاس، حيث لم تكتفِ السلطة التشريعية برفض مداخلتها، بل تم إحالتها إلى لجنة الأخلاقيات في مشهد يؤكد أن صوت المواطن لم يعد مرحباً به في “برلمان الصمت”.

فبدلاً من أن يُنظر إلى مداخلة النائبة كصرخة استغاثة نيابةً عن سكان فاس الذين يعانون يومياً من معضلة النقل، اختار رئيس مجلس النواب أن يتعامل مع الأمر وكأنه جريمة دستورية بل وصل الأمر إلى منع تصوير النائبة وهي ترفع لافتة توضح مأساة النقل في مشهد يُعيد للأذهان أساليب التعتيم الإعلامي القمعي.

هل أصبح نقل معاناة المواطنين “سلوكاً غير أخلاقي” في عرف رئيس المجلس؟ وهل تحولت قبة البرلمان إلى منصة للتطبيل لا مكان فيها للنقاش الجاد؟من المثير للسخرية أن رئيس الحكومة لم ينبس ببنت شفة حول هذه الأزمة، مكتفياً بدور المتفرج على حالة العبث في مدينة تعدّ واحدة من أهم مدن المملكة.

أين هي التزامات الحكومة بدعم الجماعات الترابية كما ينص الفصل 141 من الدستور؟ أم أن هذا الفصل أصبح مجرد حبر على ورق يُتلى فقط في المناسبات الدستورية؟ما قامت به ريم شباط ليس خروجاً عن الأخلاق أو تجاوزاً للاختصاصات، بل ممارسة لدورها كبرلمانية تمثل صوت الشعب في مواجهة تردي الخدمات العمومية.

كان من المفترض أن تلقى مداخلتها التفافاً ودعماً من زملائها في البرلمان، لكن الواقع أثبت أن هناك من يسعى لجعل هذه المؤسسة فضاءً لتعليب النقاش وإسكات أي محاولة لطرح قضايا المواطن، فإحالة النائبة إلى لجنة الأخلاقيات هو في حقيقته محاولة لترهيب كل صوت يجرؤ على خرق السائد والتذكير بأن البرلمان رغم ما يُفترض أن يمثله، بات أداة لإدارة الصمت لا فضاءً للنقاش الحقيقي.

هذه الممارسات لن تزيد المواطنين إلا إصراراً على دعم كل من يناضل لأجلهم داخل المؤسسات، ولن تعيق النائبة ريم شباط عن مواصلة الترافع عن القضايا الملحّة لسكان فاس وغيرهم من المغاربة. الشعب يستحق برلماناً ينطق باسمه، لا مؤسسات تنصب المحاكم لممثليه.