الصدقة في المقربين أولى”.. مجلس تارودانت يخصص ميزانية لتمويل فلسطين وساكنتها تستغيث من الفقر و التهميش !
“
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
أثار إدراج مجلس جماعة تارودانت الذي يرأسه وزير العدل نقطة تخصيص دعم مالي لفلسطين عبر “وكالة بيت مال القدس” ضمن جدول أعمال دورة فبراير موجة من الاستياء والاستغراب وسط ساكنة المدينة التي تعاني من مشاكل تنموية متفاقمة فرغم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تارودانت والنقص الحاد في البنيات التحتية فضل المجلس تخصيص جزء من ميزانية الجماعة لدعم جهة خارجية متجاهلاً الاحتياجات الملحة للساكنة المحلية.
قرار المجلس أثار انتقادات واسعة في الأوساط المحلية حيث تساءل المواطنون عن جدوى توجيه أموال الجماعة نحو قضايا خارجية في وقت تفتقر فيه المدينة لأبسط الخدمات الأساسية وتعاني تارودانت من بنية تحتية متهالكة وطرق غير صالحة للاستعمال وغياب برامج تشغيل الشباب فضلاً عن النقص الحاد في مياه الشرب وهي مشاكل لم تحظَ بالاهتمام الكافي من المسؤولين رغم المطالب المتكررة من الساكنة.
وتداول عدد من أبناء المنطقة تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن استغرابهم من القرار واصفين إياه بـ”الشعبوي” وغير المتناسب مع الواقع الذي تعيشه الجماعة وأشار بعضهم إلى أن مدينة تارودانت تعاني من التهميش والإقصاء ولا تزال تعيش على وقع تداعيات الزلزال الأخير حيث لم يتم بعد استكمال جهود إعادة الإعمار ما يجعل تحويل ميزانية الجماعة إلى وجهات خارجية خطوة غير مفهومة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس غياب الأولويات لدى مجلس الجماعة الذي يُدبر الشأن المحلي عن بعد دون الالتفات إلى الحاجيات الفعلية للسكان وأكد مواطنون أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يكون مسؤولية الدولة بمؤسساتها الرسمية وليس على حساب ميزانيات جماعات تعاني من الفقر والعجز التنموي.
واعتبر آخرون أن هذا القرار يندرج ضمن محاولات الترويج لصورة سياسية معينة دون مراعاة ظروف الساكنة التي تحتاج إلى حلول حقيقية لمشاكلها اليومية وأمام هذا الجدل المتصاعد يظل السؤال المطروح: هل يُعقل أن تخصص جماعة تعاني من أزمات متعددة ميزانية لدعم جهة أخرى بينما لا تزال دواويرها تستغيث طلباً للماء والكهرباء والمشاريع التنموية؟
