ريم شباط تُطالب باعتذار رئيس مجلس النواب وتؤكد التمسك بالحقوق الدستورية … “لن أسكت عن مصادرة حقي الدستوري!”
بــقـلـم : هــاجــر القــاســـمـي
في مداخلة جرئية طالبت النائبة البرلمانية ريم شباط رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي لها بعد إحالتها إلى لجنة الأخلاقيات و جاء ذلك إثر رفعها لوحة خلال جلسة برلمانية لم تظهر على البث التلفزي الرسمي وهو ما اعتبرته “مصادرة لحقها في البث التلفزي” و”تكميمًا لأفواه النواب”.
ريم شباط أكدت في تصريحاتها أن هذا الإجراء يشكل خرقًا واضحًا لأحكام الدستور خاصة الفصل العاشر الذي يكفل للنواب حقوقهم داخل المؤسسة التشريعية وأوضحت أن إحالتها إلى لجنة الأخلاقيات تأتي في سياق محاولة تقويض دورها الرقابي والتشريعي معتبرة أن هذا القرار غير مبرر ويتنافى مع حرية التعبير المكفولة في البرلمان.
وأشارت إلى أن ما تعرضت له يمثل إساءة للنظام البرلماني الديمقراطي حيث عبّر عدد من النواب عن تضامنهم معها ورفضهم لهذه الإجراءات واعتبر البعض أن الواقعة تشكل سابقة تستوجب التوضيح فيما رأى آخرون أن الالتزام بضوابط العمل البرلماني وتنظيمه هو الأساس.
كما عبرت النائبة عن امتنانها لوزير الداخلية الذي أبدى تضامنه معها مشددًا على ضرورة احترام حقوق النواب في التعبير بحرية وداعيًا إلى مراجعة هذه الممارسات لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
وتُعرف ريم شباط بمواقفها الجريئة وانتقاداتها العلنية للحكومة حيث أطلق عليها البعض لقب “الكابوس الذي يطارد عزيز أخنوش”، في إشارة إلى انتقاداتها المتكررة لرئيس الحكومة وأكدت شباط في ختام مداخلتها أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها وحقوق زملائها في البرلمان وستواصل المطالبة بحماية المؤسسات الدستورية من أي قرارات قد تمس بمصداقيتها ودورها الحيوي في خدمة الشعب المغربي.
يبقى الجدل مفتوحًا حول هذه الواقعة ومدى تأثيرها على المشهد السياسي المغربي في ظل استمرار المطالبات بالاعتذار وضمان حقوق النواب في التعبير الحر داخل المؤسسة التشريعية.
