زلزال أمني في الرباط يطيح بمسؤولين في فرقة مكافحة المخـ.ـدرات.
بــقـلـم : هــاجــر القــاســـمـي
شهدت ولاية أمن الرباط تغييرات مفاجئة وغير مسبوقة داخل فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث تمت الإطاحة برئيس الفرقة وهو عميد شرطة إلى جانب خمسة عناصر أمنية أخرى من رتب مختلفة.
هذه القرارات جاءت بعد تحقيقات داخلية دقيقة استندت إلى تداول مقاطع فيديو أثارت تساؤلات حول سلوك بعض أفراد الفرقة مما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات صارمة وحسب مصادر مطلعة فقد شملت هذه الإجراءات إعفاء المعنيين بالأمر من مهامهم وتجريدهم من الصلاحيات الميدانية التي كانوا يتمتعون بها في انتظار إعادة توزيعهم على مصالح أمنية أخرى بالعاصمة وفي سياق هذه التغييرات تم تعيين مسؤول أمني جديد كان يشغل منصبًا في “المحيط” لقيادة الفريق البديل في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الفرقة وتعزيز الانضباط داخلها.
المسؤول الجديد يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في استعادة الثقة وضمان احترام المعايير المهنية الصارمة خاصة بعد انتشار معطيات تشير إلى مزاعم حول استغلال بعض العناصر لوظيفتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة ورغم ذلك، يرى بعض المراقبين أن ما جرى قد يكون مرتبطًا أيضًا بمحاولات تصفية حسابات داخل الجهاز الأمني بالنظر إلى أن العناصر المعفاة سبق لها أن سجلت نجاحات مهمة في تفكيك شبكات تهريب مخدرات خطيرة وحجز كميات كبيرة من المواد الممنوعة من ضمنها الأقراص المهلوسة والكوكايين كما تمكنت من الإطاحة بعدد من البارونات المحليين والدوليين.
هذه المستجدات تضع الأجهزة الأمنية أمام اختبار صعب لضمان النزاهة والشفافية في وقت يشدد فيه المسؤولون على ضرورة تطهير المؤسسات الأمنية من أي سلوك قد يسيء إلى صورة الجهاز مع الحفاظ على كفاءة الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة.
