ريم شباط تنتقد مشروع قانون الإضراب وتتهم الحكومة بتكميم أفواه العمال وتجويع الطبقة الفقيرة.
بــقـلـم : هــاجــر القــاســـمـي
انتقدت النائبة البرلمانية ريم شباط خلال مداخلتها في جلسة برلمانية مشروع قانون الإضراب الذي اعتبرته محاولة لتكبيل حقوق الطبقة العاملة واصفة إياه بأنه قانون يهدف إلى تقييد الحريات النقابية وتكميم أفواه العمال وأكدت أن الحكومة أظهرت حماسًا مفرطًا في إخراج هذا القانون دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية المتأزمة والتي تفاقمت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة.
أشارت ريم شباط إلى أن القانون لا يعكس تطلعات المواطنين ولا يحمي حقوقهم بل يخدم مصالح جهات معينة على حساب الفئات الهشة وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حق الإضراب كممارسة مشروعة كما أعربت عن استغرابها من تسارع الحكومة في المصادقة على هذا المشروع دون فتح نقاش موسع مع مختلف الأطراف المعنية.
وأكدت أن الحكومة تكرس سياسات تعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال قراراتها المتسرعة مشيرة إلى أن اعتماد هذا القانون من شأنه أن يعمق معاناة العمال ويضعهم في مواجهة مباشرة مع ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة كما نبهت إلى خطورة الوضع الحالي حيث يشعر المواطنون بفقدان الثقة في السياسات الحكومية التي تفتقر إلى رؤية شاملة ومنصفة.
دعت النائبة المحكمة الدستورية إلى التدخل والنظر في مدى توافق هذا القانون مع أحكام الدستور مؤكدة أن حماية حقوق العمال هو جزء أساسي من الاستقرار الاجتماعي كما أرسلت رسالة واضحة للحكومة مفادها أن الشعب المغربي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تقييد حرياته ومكتسباته.
وختمت شباط مداخلتها بالتشديد على أن الشعب يمتلك إرادة صلبة لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وإعادة النظر في سياساتها لتجنب تعميق الاحتقان الاجتماعي وتحقيق مصالح كل فئات المجتمع.
