عبد الوافي لفتيت يدعو مديرية مالية الجماعات المحلية باسترجاع ديون ضريبية منسية تتجاوز 41 مليار درهم.
أعطى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توجيهاته لمديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية لاتخاذ إجراءات صارمة من أجل استرجاع ديون ضريبية متراكمة تجاوزت 41 مليار درهم تشمل عدة جماعات ترابية ضمن النفوذ الإداري لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
وتأتي هذه الخطوة التي تشرف عليها وزارة الداخلية في إطار عمليات تدقيق واسعة تشمل البحث في الأرشيفات الرسمية وتحليل الإقرارات الضريبية والالتزامات المالية السابقة بهدف تحيين المعطيات وتحديد المدينين وإلزامهم بأداء المستحقات الجبائية وفق القوانين المعمول بها.
ووفق مصادر مطلعة فإن الديون المستحقة تتوزع على رسوم جبائية مختلفة من بينها تلك المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، والرسوم الجماعية والضرائب المفروضة على محال بيع المشروبات إلى جانب موارد ضريبية محلية أخرى.
وتسعى وزارة الداخلية بقيادة عبد الوافي لفتيت من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز موارد الجماعات الترابية وتحسين المداخيل الجبائية ما سيمكن من دعم تمويل المشاريع التنموية المحلية وتقليص العجز المالي الذي تعاني منه بعض الجماعات كما من المنتظر أن تساهم هذه العملية في تقوية آليات المراقبة والشفافية في تدبير الجبايات المحلية لضمان التزام الملزمين بأداء مستحقاتهم الضريبية داخل الآجال القانونية.
