حملة التصريح الإجباري بالممتلكات تثير الهلع وسط “أغنياء الجماعات” بجهة الدار البيضاء-سطات.
تحــريــر : هــاجــر القــاســـمـي
تشهد المصالح الإدارية التابعة للجماعات بجهة الدار البيضاء-سطات حالة من الترقب والخوف بالتزامن مع انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت مصادر خاصة أن عددا من الموظفين المصنفين ضمن فئة “أغنياء الجماعات” اختفوا عن الأنظار منذ أيام مستفيدين من عطل عادية ومرضية في محاولة للبحث عن حلول لإخفاء ممتلكاتهم تحسبا لعملية مراقبة واسعة مرتقبة.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود تعزيز الشفافية ومحاربة الإثراء غير المشروع حيث يفرض القانون على المسؤولين والموظفين العموميين التصريح بممتلكاتهم لضمان تتبع أي تضخم غير مبرر في الثروة وتعد هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية رقابية تعتمدها الدولة لمكافحة الفساد داخل الإدارات والجماعات الترابية وسط ترقب لنتائج التحقيقات التي قد تطيح بعدد من الأسماء البارزة في مختلف المصالح الجماعية.
وتواجه هذه الفئة من الموظفين اتهامات بتضخم ثرواتها بشكل غير متناسب مع مداخيلها الرسمية ما يثير شكوكا حول مصادر هذه الأموال ويرى متابعون أن تحركات المجلس الأعلى للحسابات قد تضع حدا لهذه الظاهرة من خلال تفعيل المساءلة القانونية واتخاذ تدابير زجرية في حق المخالفين.
