بلقشور في قفص الاتهام…شكاية تطالب بالتحقيق في خروقات مالية وإدارية بجماعة الزمامرة.
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب صباح الاثنين 17 فبراير 2025 بشكاية رسمية إلى وزير الداخلية والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل إقليم سيدي بنور وباشا مدينة الزمامرة ضد رئيس مجلس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور متهمةً إياه بارتكاب مجموعة من الخروقات المالية والإدارية المنافية للقانون.
وسلطت الشكاية التي توصلت جريدة “علاش تيفي” بنسخة منها الضوء على اتفاقية الشراكة التي أبرمها بلقشور باسم الجماعة مع نادي نهضة أتلتيك الزمامرة والتي بموجبها قدمت الجماعة دعماً مالياً ضخماً للنادي بلغ 600 مليون سنتيم إلى غاية سنة 2026 رغم أن الرئيس نفسه يُعتبر المسير الفعلي للنادي عبر الشركة الرياضية أتلتيك نهضة الزمامرة وأحد مالكي أسهمها مما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
كما كشفت الشكاية عن تفويت رئيس الجماعة لعقارات تابعة للمجلس من بينها مقر الخزانة البلدية ومساحة عقارية شاسعة لفائدة النادي نفسه دون التداول في الأمر خلال دورات المجلس الجماعي مما اعتبرته الهيئة تجاوزاً واضحاً للقوانين المنظمة للأملاك الجماعية وأشارت أيضاً إلى تفويت بقع أرضية في الحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون احترام المقتضيات القانونية للمزايدة العمومية المنصوص عليها في القانون 57.19.
إضافةً إلى ذلك نبهت الشكاية إلى فشل عدة مشاريع تنموية كان المجلس قد رصد لها ميزانيات ضخمة مثل مشروع المحطة الطرقية وأضواء المرور وتهيئة شارع الحسن الثاني حيث ظلت هذه المشاريع متوقفة أو تعاني من عيوب واضحة رغم مرور سنوات على انطلاقها كما سجلت الهيئة انتهاكات تتعلق بحرمان موظفي الجماعة من حقهم في الترقية والتعويضات القانونية منذ عام 2021.
وأمام هذه الاتهامات طالبت الهيئة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه الاختلالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام مبادئ الشفافية وحماية المال العام.
