شبهات حول تفويت قطعة أرضية بالدار البيضاء يخلق غضبا بين منتخبي مجلس الدارالبيضاء.
شهدت الجلسة الثانية للدورة العادية لجماعة الدار البيضاء لشهر فبراير نقاشًا واسعًا حول تفويت قطعة أرضية في منطقة سيدي عثمان حيث عبر عدد من المنتخبين عن تحفظهم بشأن تفاصيل هذه العملية مما أدى إلى تبادل وجهات النظر بين المعارضة والمكتب المسير بقيادة العمدة نبيلة الرميلي إذ أعاد هذا النقاش التركيز على مسألة تدبير الأملاك الجماعية وكيفية استغلالها في المشاريع التنموية.
وانتقد بعض أعضاء المجلس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركة الإيداع والتدبير معتبرين أن التفويت المزمع سيمكن الشركة من كراء الأرض قبل شرائها لاحقًا بسعر 2500 درهم للمتر المربع وهو ما رأوا فيه هدراً لموارد المدينة لأن هذا السعر لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار كما أشاروا إلى وجود خروقات عديدة تحيط بهذه الصفقة.
في المقابل دافعت العمدة نبيلة الرميلي عن المشروع موضحة أنه سيحقق فائدة كبرى لساكنة الدار البيضاء خاصة أنه سيوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مما يشكل إضافة نوعية لدعم الاقتصاد المحلي وأكدت أن المجلس الجماعي يعمل بشكل مستمر على تحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات من المواطنين مشيرة إلى أن الإنجازات الميدانية تثبت نجاعة السياسات المعتمدة.
كما وصف بعض المنتخبين هذه الصفقة بأنها غير منصفة مؤكدين أن بيع الأرض بهذا السعر مع السماح للشركة المستفيدة بدفع المبلغ بعد عشر سنوات يمثل إضراراً بالمصلحة العامة إذ شددوا على أن الجماعة كان بإمكانها أن تكون شريكاً حقيقياً في المشروع بدلاً من التفويت بالشروط الحالية.
ويعكس هذا النقاش تباين الرؤى داخل المجلس حول تدبير الأملاك الجماعية حيث يرى بعض الأعضاء أن هذه العملية تفتقر إلى شروط الاستغلال الأمثل وان المدينة تْباع بالتقسيط في حين يعتبر آخرون أنها خطوة ضرورية لجلب الاستثمارات وتعزيز التنمية المحلية وبينما تستمر النقاشات يبقى التساؤل قائمًا حول مدى تحقيق هذا التفويت للمصلحة العامة ومدى توافقه مع رؤية المجلس للتنمية المستدامة
