باريس..رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس الدكتور علال العمراوي عن الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يقدم أول وثيقة للمجلس بشأن الحق في الغذاء.

قدم الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بباريس ممثلاً في النائب علال العمراوي أول وثيقة للمجلس حول الحق في الغذاء وذلك خلال ندوة نظمت بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية حيث ناقش المشاركون رهانات قانون إطار حول هذا الحق في فرنسا.

وأكد العمراوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الخطوة تأتي في إطار المشاركة الفاعلة للوفد المغربي مبرزًا أن وضع المملكة كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد تعزز بمنحه صلاحيات واسعة منذ يناير الماضي ما يتيح له انخراطًا شاملاً في أشغال هذه المؤسسة وشدد على أن المغرب اختار التموقع الاستراتيجي ضمن الفضاء الأوروبي من خلال تبني قيمه ومعاييره الاقتصادية في إطار مجتمع قيم مشترك وانخراط تدريجي في الفضاء القانوني الأوروبي.

وفي مداخلته استعرض العمراوي قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المعنون بـ”ضمان الحق الإنساني في الغذاء” والذي تم اعتماده في 3 أكتوبر 2024 مشددًا على ضرورة تبني مقاربة قائمة على الحقوق في هذا المجال وأوضح أن الجمعية البرلمانية تلتزم بالدفاع عن إطار تشريعي متكامل يضع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء، في صميم السياسات الأوروبية خاصة في ظل التناقض القائم بين وفرة الموارد الغذائية واستمرار المجاعة وسوء التغذية ما يكشف عن تفاوتات عميقة في الوصول إلى غذاء صحي وكاف.

وحذر العمراوي من التداعيات الخطيرة لانعدام الأمن الغذائي خصوصًا على الصحة مشيرًا إلى أن الأنظمة الغذائية غير المتوازنة تمثل السبب الأول للوفيات في أوروبا بتكلفة اقتصادية مماثلة لتلك الناجمة عن التدخين وأضاف أن الحق في الغذاء هو حق أساسي معترف به في القانون الدولي ومكرس في عدة نصوص دولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث يهدف إلى ضمان حصول كل فرد على غذاء صحي ومغذٍ.

ودعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الدول الأعضاء إلى إدراج الحق في الغذاء في دساتيرها واعتماد قوانين إطار تتماشى مع هذا الحق، والانتقال من مقاربة خيرية إلى مقاربة قائمة على الحقوق في مكافحة انعدام الأمن الغذائي كما أوصت بتعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) التي توفر توجيهات طوعية للدول حول إدماج الحق الإنساني في الغذاء ضمن دساتيرها وتشريعاتها وسياساتها الغذائية.

وقد ساهمت هذه الوثيقة في إثراء أعمال الندوة التي شهدت حضور فاعلين من الأوساط السياسية والمجتمع المدني والبحث العلمي إلى جانب ممثلين عن هيئات دولية حيث تم التعمق في فهم المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في توجيه تحول الأنظمة الغذائية وتحليل جدوى تبنيها في فرنسا.