نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وهبي بشأن المسطرة الجنائية ويصفها بالمسيئة وغير المسؤولة.
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
أصدر نادي قضاة المغرب بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استنكاره الشديد لتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال ندوة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية التي اعتبرها غير لائقة وتمس بمكانة السلطة القضائية وأكد المكتب التنفيذي للنادي عقب اجتماعه يوم 21 فبراير 2025 أن هذه التصريحات تكرس صورة سلبية عن القضاء وتتنافى مع مبادئ احترام المؤسسات واستقلاليتها.
وأشار البيان إلى أن تصريحات الوزير تضمنت أحكامًا لا تتوافق مع المبادئ الدستورية التي تضمن استقلالية القضاء معتبرًا أنها تعكس عدم إدراك لمكانة القضاة في ضمان سيادة القانون وأكد النادي أن القضاة يشتغلون في إطار الدستور والقوانين المنظمة لمهامهم وأن تصريحات وهبي توحي بمحاولة تقييد السلطة القضائية وإخضاعها لتوجهات السلطة التنفيذية وهو أمر غير مقبول في دولة القانون.
كما شدد نادي قضاة المغرب على أن إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية حقيقية في احترام تام لمقتضيات الفصل 12 من الدستور الذي ينص على ضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمهامهم واعتبر أن تغييب هذه الجمعيات عن النقاش حول المسطرة الجنائية يعد إقصاءً غير مبرر مما يتعارض مع التزامات المملكة الدستورية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية.
ورفض النادي بشكل قاطع التصريحات التي تقلل من استقلالية القضاء مستنكرًا العبارات التي أطلقها الوزير والتي تضمنت إشارات مسيئة للقضاة معتبرًا أن استقلال القضاء ليس منحة من أحد بل هو اختيار ملكي نابع من الإرادة الشعبية التي صوتت على دستور 2011 كما أكد البيان أن وزير العدل لا يملك أي سلطة على القضاة ولا يمكنه التأثير على قراراتهم مشيرًا إلى أن التصريحات التي تمس باستقلال القضاء تشكل خطرًا على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
وفي ختام بيانه أكد نادي قضاة المغرب أنه سيظل متشبثًا بالدفاع عن استقلالية القضاء وكرامة القضاة مجددًا دعوته إلى احترام المؤسسات الدستورية وعدم الزج بالقضاء في أي تجاذبات سياسية أو إدارية مع التأكيد على ضرورة احترام الضوابط القانونية في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة.
