تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوشايات التي تفتقر إلى أدلة ملموسة تشكل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية مشددًا على أن توجيه اتهامات دون سند قانوني قد يؤدي إلى تشويه سمعة الأبرياء والتأثير على مصداقية المؤسسات.
وأضاف أن الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر في بيئة تُستغل فيها الادعاءات غير الموثوقة للنيل من الأشخاص والمؤسسات داعيًا إلى تعزيز ثقافة المسؤولية القانونية في التعامل مع الاتهامات.
في سياق حديثه عن دور القضاة أوضح وهبي أن القاضي ليس مشرعًا بل هو منفذ للقوانين التي يسنها البرلمان مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تستند إلى النصوص القانونية القائمة ولا تبتكر أحكامًا من تلقاء نفسها وأكد أن استقلالية القضاء تظل ركيزة أساسية في تكريس دولة القانون حيث لا يمكن للقاضي أن يتجاوز حدود النصوص القانونية أو أن يفرض اجتهادات شخصية على حساب المساطر المعتمدة.
وشدد وزير العدل على ضرورة احترام المساطر القضائية وضمان المحاكمة العادلة داعيًا إلى تعزيز آليات الإثبات القانونية لتفادي استغلال القضاء في تصفية الحسابات أو التلاعب بالعدالة كما أكد على التزام وزارته بتحقيق إصلاحات جوهرية تكرس نزاهة واستقلالية السلطة القضائية بما يضمن حقوق الأفراد ويحمي الدولة من أي استغلال سياسي أو شخصي للعدالة.
