أحمد العنابي اسكوبار العقار الذي تحدى القانون ونجا من العدالة حتى الآن….فهل ستتحقق العدالة ويتم محاسبتة ؟!

في قلب فضيحة عقارية تهز الدار البيضاء يبرز اسم أحمد العنابي المنعش العقاري الذي استطاع بناء إمبراطوريته المالية على أنقاض القانون مستغلًا ثغرات المنظومة الإدارية ومتواطئًا مع شخصيات نافذة إذ إن القضية لا تتعلق بمجرد تجاوزات قانونية بل بشبكة منظمة تُحكم سيطرتها على قطاع العقار بوسائل الاحتيال والتزوير مما يجعل استمرار حرية هذا الرجل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن أساليب ممنهجة استعملها العنابي لخداع مؤسسات الدولة حيث تمكن عبر التلاعب بالأحكام القضائية من الحصول على تعويضات ضخمة من خزينة الدولة وأبرزها مبلغ 46 مليون درهم الذي تم استخراجه من صندوق الوكالة الحضرية بوثائق مزورة وهذه الوثائق لم تكن إلا جزءًا صغيرًا من مخطط أوسع بحيث كان العنابي يستغل شركاته الخاصة في البناء لتمرير تصاميم هندسية مزورة مستفيدًا من تواطؤ مسؤولين مرتشين ومهندسين مستعدين لخدمة مصالحه مقابل امتيازات مالية وعقارية.

ومن جهة أخرى فإن الخطر الحقيقي الذي تمثله هذه الممارسات لا يقتصر على الفساد المالي بل يمتد ليشمل السلامة العامة وذلك لأن عدة بنايات قد شُيدت خارج المعايير القانونية مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان ومن بين أبرز الأمثلة على ذلك العمارة الكائنة بشارع عبد المومن التي كان من المفترض أن تتكون من تسعة طوابق غير أنها تحولت إلى اثني عشر طابقًا دون أي دراسة هندسية الشيء الذي يضاعف المخاطر في حالات الطوارئ.

ويُذكر أن إحدى أخطر الأساليب التي اعتمدتها هذه الشبكة هي إتلاف وسرقة الأرشيف الرسمي للإدارات العمومية بهدف ضمان عدم اكتشاف التلاعبات مستقبلاً مما يجعل أي تحقيق لاحق شبه مستحيل في ظل غياب الأدلة والجدير بالذكر أن هذا التلاعب لم يكن ليتم دون دعم أشخاص داخل مؤسسات الدولة حيث تشير التحقيقات إلى تورط موظفين في مصلحة التوثيق والمسح الطبوغرافي والمحافظة العقارية الذين سهلوا تمرير التصاميم المزورة واستصدار رسوم عقارية جديدة غير قانونية.

وفي السياق ذاته فإن النفوذ الذي يتمتع به العنابي مكّنه من شراء صمت بعض المسؤولين بأساليب مختلفة حيث قدم لهم رشاوى نقدية ومنح عقارات بأسعار صورية ويُعد من بين أبرز هذه الصفقات المشبوهة حصول موظفة بالكتابة الخاصة لمستشار العمدة السابق على شقة فاخرة في أحد مشاريعه العقارية بمنطقة دار بوعزة مقابل مبلغ لا يتجاوز 70 مليون سنتيم كتعويض على تمرير تصاميمه المزورة داخل مكتب العمدة دون إثارة الشبهات.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الوقائع موثقة في تحقيقات الفرقة الوطنية التي صنفت الجرائم ضمن أخطر القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني وسلامة المواطنين حيث تشمل تهمًا ثقيلة مثل تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية والنصب وتهديد السلامة العامة وهي جرائم يعاقب عليها القانون المغربي بأشد العقوبات ورغم خطورة الملف لا يزال أحمد العنابي طليقًا مما يطرح تساؤلات جدية حول الجهة التي توفر له الحماية وما إذا كان اعتقاله مسألة وقت أم أن نفوذه سيُبقيه خارج قبضة العدالة.

وفي ظل هذه المعطيات فإن استمرار تأخير توقيفه لا يعني سوى المزيد من الضحايا واستمرار خطر العقارات المخالفة واستنزاف المال العام بطرق احتيالية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الحزم في محاربة الفساد وعدم السماح لشبكات النفوذ بالتهرب من المساءلة ذلك أن أحمد العنابي ليس مجرد منعش عقاري خارج عن القانون بل هو رمز لشبكة فساد تستوجب تفكيكها بشكل كامل قبل أن تستمر في توسيع نفوذها بلا رادع.