مامسوقش . . أخنوش وحاشيتة في مأدبة حزبية فاخرة وسط أزمة إجتماعية واقتصادية خانقة ؟!
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
في الوقت الذي يواجه فيه المغاربة أزمات اقتصادية متزايدة نظمت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار وعلى رأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش تجمعًا حزبيًا داخل منزل النائب والقيادي رفيق بناصر بمدينة الجديدة مساء الخميس 27 فبراير الجاري اللقاء الذي حضره وزراء بارزون وعدد كبير من النواب والمستشارين والمنتخبين لم يخلُ من الدردشات السياسية لكنه كان في مجمله مناسبة للاحتفال وسط موائد فاخرة من المشاوي والزردة متجاهلًا الظروف المعيشية الصعبة التي ترهق المغاربة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الأسعار إلا أن الحكومة بدلًا من التركيز على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية تواصل جولاتها التعبوية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة غير آبهة بحالة الاحتقان السائدة في الشارع المغربي.
البرلماني رفيق بناصر الذي احتضن التجمع الحزبي يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة الجديد، كما أنه المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بالإقليم وقد كان موضوع بحث قضائي بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بسبب شكاية تتهمه بالتزوير في أوراق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير دون سند قانوني ورغم هذه الاتهامات، فإن حضور شخصيات حكومية وقيادات حزبية بارزة إلى مأدبته يعكس طبيعة العلاقة بين السياسة والمصالح الشخصية داخل المشهد السياسي المغربي.
اللقاء شهد حضور وزراء الحكومة من بينهم محمد سعيد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ولحسن السعدي كاتب الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كما حضر أكثر من 20 برلمانيًا من جهة الدار البيضاء-سطات إلى جانب أربعة مستشارين في الغرفة الثانية وعمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي وعدد من أعضاء الحزب بالإقليم.
ويتزامن هذا التجمع مع قرارات استراتيجية كبرى اتخذتها البلاد أبرزها القرار الملكي بإلغاء شعيرة نحر أضاحي العيد والذي لقي ترحيبًا واسعًا من المغاربة نظرًا لتداعياته الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير أن حكومة أخنوش التي تسببت سياساتها في ارتفاع الأسعار وأثقلت كاهل المواطنين لم تستجب لمطالب الحد من الغلاء أو محاربة الوسطاء والمضاربين بل على العكس اختارت الاستمرار في ممارسات حزبية سابقة لأوانها بعيدًا عن هموم الشعب.
في ظل هذا المشهد يظهر أن الحكومة مستمرة في نهج سياسة الأذن الصماء تجاه الاحتجاجات الشعبية المتزايدة متجاهلةً الحاجة إلى يقظة حقيقية في تدبير الشأن العام واتخاذ قرارات تراعي الأوضاع الاقتصادية الهشة وبينما يعيش المواطن معركة يومية لتوفير متطلبات الحياة يواصل المسؤولون تسيير الشأن العام بعقلية انتخابية حيث يبدو أن الاستحقاقات المقبلة أولى لديهم من هموم المغاربة.
