“برلمانية تطالب وزير الداخلية بتوضيح قانونية هدم منازل بحي المحيط”
دعت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، إلى التوقف الفوري عن هدم المنازل في حي المحيط بالعاصمة الرباط، وذلك بعد ما أسفرت عمليات الهدم عن تشريد العديد من المواطنين، في غياب أي أساس قانوني لهذا القرار.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكدت التامني أن “عمليات الهدم التي طالت المنازل في حي المحيط لم تكن مستندة إلى أي مبرر قانوني واضح”، مشيرة إلى أن هذه القرارات أثارت حالة من القلق والاحتقان بين السكان المتضررين. وقالت النائبة: “من خلال تتبعنا للأوضاع في المنطقة، تبين أن هناك غياباً تاماً لأي أساس قانوني يبرر هذا الترحيل والهدم”.
وأوضحت التامني في مداخلتها أن العديد من المنازل التي طالها الهدم محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ الحق في الملكية الذي يكفله الدستور المغربي. وأضافت أن هذه القرارات “لا تتماشى مع القوانين المعمول بها” وأنها “تعد انتهاكاً لحقوق المواطنين”.
كما طالبت النائبة البرلمانية وزير الداخلية بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في اتخاذ قرارات الهدم، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل. واعتبرت أن الأوضاع الحالية تهدد حقوق الملاك والمكترين على حد سواء، خصوصاً أن العديد منهم يواجهون خطر التشريد دون أي ضمانات لحفظ كرامتهم.
وفي ختام تصريحها، طالبت التامني بتدخل عاجل من قبل السلطات المعنية من أجل “وقف عمليات الهدم فوراً” وتقديم “توضيح قانوني” حول الأساس الذي استندت إليه السلطات في هذه القرارات، مع ضرورة “إيجاد حلول عادلة” تضمن احترام الحقوق الدستورية والقانونية لجميع المتضررين.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الهدم في حي المحيط قد أثارت استنكاراً واسعاً في صفوف سكان المنطقة، الذين عبروا عن غضبهم تجاه الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية.
بقلم: عواطف حموشي
