للمرة التاسعة يتم تأجيل محاكمة البرلماني أبرشان
بقلم: عواطف حموشي
تم تأجيل محاكمة البرلماني الاتحادي محمد أبرشان، رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، المدان بعقوبة حبسية بتهم اختلاس وتبديد الأموال، للمرة التاسعة خلال ثمانية أشهر. وجاء هذا التأجيل الجديد بسبب مرض أحد المتهمين المتابعين معه في نفس الملف، وهو ما دفع محكمة الجنايات الاستئنافية بفاس إلى تحديد موعد لاحق للنظر في القضية.
وأفاد دفاع المتهم المريض خلال الجلسة التي عُقدت امس الأربعاء 12 مارس 2025، بتقديم شهادة طبية تثبت حالته الصحية، مطالباً المحكمة بتأجيل البت في القضية حتى يتماثل المتهم للشفاء. استجابت هيأة المحكمة لهذا الطلب، وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم 14 أبريل المقبل، وهو موعد الجلسة العاشرة.
وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها تأجيل المحاكمة، حيث سبق أن تم تأجيل الجلسة في عدة مناسبات سابقة. ففي ديسمبر الماضي، تسببت غياب المتهم المريض عن جلسة محاكمة سابقة في تطبيق مسطرة غيابية بحقه، إلا أنه حضر فيما بعد واعتذر عن غيابه. وتستمر المحاكمة في التأجيل بسبب عدة عوامل، من بينها غياب بعض الدفاع والطرف المدني، فضلاً عن غياب عدد من المتهمين.
يُذكر أن البرلماني الاتحادي محمد أبرشان قد صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم “الرشوة، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، ومنح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون”. وقد استأنف كل من النيابة العامة ودفاع البرلماني الحكم الابتدائي.
وكان أبرشان قد توبع في حالة سراح بعد دفعه كفالة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، كما توبع مع عدد من المتهمين الآخرين الذين تم تسريحهم في مرحلة التحقيق. من بين هؤلاء، توبع اثنان من نواب أبرشان في جماعة إعزانن، حيث تم الحكم عليهما بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، بتهم مشابهة لتلك الموجهة للبرلماني.
وفي المقابل، برأت المحكمة خمسة متهمين آخرين في القضية ذاتها، من بينهم ابن البرلماني أبرشان، بالإضافة إلى فلاح وموظفين بالجماعة، ومن بينهم تقني يعمل بجماعة إعزانن القروية التي يرأسها البرلماني المعني.
