عبد النباوي يوجه دورية إلى رؤساء المحاكم يدعو فيها إلى التصدي لهدر الزمن القضائي وضمان الأجل المعقول في القضايا.

تحـــريـــر : نبيل الهراوي

وجه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وذلك بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا حيث شدد على ضرورة التصدي للعراقيل التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر.

وأشار عبد النباوي في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 والذي يحدد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا وذلك في إطار تفعيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور كما يأتي ذلك تماشياً مع مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تعديله وتتميمه.

وأكد أن الهدف من تحديد هذه الآجال هو معالجة الأسباب غير الموضوعية التي تؤخر البت في القضايا ومن بينها تكرار تأجيل الجلسات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء مما يستوجب تفعيل إجراءات التبليغ من طرف الإدارة القضائية وكذلك تأخير الملفات لإيداع تقرير الخبرة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما أشار إلى أن منح مهل متكررة دون مبررات قانونية أو تأجيل الملفات الجاهزة أو حجز القضايا للمداولة دون دراسة مسبقة ثم إخراجها وإعادتها مجدداً تعد من بين الممارسات التي تساهم في إهدار الزمن القضائي.

وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن تحقيق الأجل المعقول لا ينبغي أن يكون على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع كما لا يجب أن يتم بطريقة تؤدي إلى التسرع في دراسة الملفات مما قد يفضي إلى ارتكاب أخطاء غير مقبولة.

وفي هذا السياق طلب عبد النباوي من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إعداد تقارير حول وضعية تدبير الملفات القضائية بكل محكمة استئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها حيث تتضمن هذه التقارير الملاحظات والاقتراحات ذات الصلة وذلك على أن يتم موافاة المجلس بها قبل متم أبريل 2025.