صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب قرض 496 مليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني
.
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على سحب 496 مليون دولار من آلية المرونة والاستدامة للمغرب ليصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار جاء ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة التي أجريت في 17 مارس 2025.
تُعتبر آلية المرونة والاستدامة التي أُقرت في سبتمبر 2023 بمثابة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة تهدف إلى مساعدة الدول في مواجهة التحديات طويلة الأمد بما في ذلك تغير المناخ من خلال هذه الآلية يهدف صندوق النقد الدولي إلى دعم المغرب في تعزيز مرونته الاقتصادية واستدامته المالية.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للمغرب أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة كبيرة على الصمود خلال عام 2024 رغم التحديات المرتبطة بتكرار الجفاف وبفضل الطلب المحلي القوي تمكّن الاقتصاد من تعويض تراجع الناتج الزراعي وعلى الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي قليلاً فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 3.2% في 2024.
ومع استمرار تأثير الجفاف اتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف كما ظل معدل البطالة عند مستوى مرتفع يقدر بنحو 13% في ظل التأثيرات السلبية على القطاع الزراعي وفي ضوء هذه التحديات يتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات المقبلة وذلك بفضل مجموعة من مشاريع البنية التحتية الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستمرة.
من جانبه توقّع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد مزيدًا من التحسن في السنوات القادمة حيث انخفض التضخم في عام 2024 مما دفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي تحسنه بفضل القطاعات غير الزراعية التي ستسجل نموًا بنسبة 4.2% بينما سيظل القطاع الزراعي يتأثر بشكل كبير بالظروف المناخية.
وفي إطار السياسات المالية يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025 وتراجع العجز إلى 3.6% بحلول عام 2026.
من جانب آخر توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.8% في عام 2025 بينما حدد مشروع الموازنة العامة لعام 2025 نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% مع معدل تضخم يبلغ حوالي 2%.
