المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي تطالب بالبراءة و تؤكد أن قضية الدكتور التازي تشوبها خروقات قانونية وتفتقر للأدلة.
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة جلسة جديدة في قضية الدكتور حسن التازي حيث قدمت هيئة الدفاع مرافعاتها مطالبة بتبرئة المتهمين وعلى رأسهم مونية ب زوجة التازي وقد ركزت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي التي تتولى الدفاع عنها في مرافعتها على ما وصفته بالأخطاء القانونية الجوهرية التي شابت التحقيق إذ اعتبرت أن الملف يفتقر إلى شكايات رسمية من الضحايا المفترضين مما يضع تساؤلات حول الأساس الذي بُنيت عليه المتابعة.
وأشارت المحامية إلى أن تفسير النيابة العامة لبعض الأدلة جاء متحيزًا خصوصًا فيما يتعلق بالصور التي استُخدمت في التحقيق حيث أكدت أنها لا تتوافق مع المفهوم القانوني للتسول في التشريعات الوطنية والدولية كما انتقدت تفريغ التسجيلات الصوتية دون إذن مسبق من النيابة العامة بالإضافة إلى غياب تحديد رسمي من وزارة الصحة لأسعار العلاجات مما جعل الادعاءات المتعلقة بالتحايل المالي غير قائمة على أسس قانونية واضحة.
وأكدت الإبراهيمي في مرافعتها أن التهم الموجهة لموكلتها تفتقر إلى أدلة فعلية تثبت وقوع جريمة الاتجار بالبشر إذ شددت على أن القضية تعاني من خروقات إجرائية واضحة ومع استمرار المحكمة في الاستماع إلى باقي مرافعات الدفاع تبقى الأنظار مشدودة نحو الحكم المرتقب في ملف أثار الكثير من الجدل في الأوساط القانونية والرأي العام.
