المنصوري تناور داخل التحالف الحكومي بحيث تثير انتقاداتها تساؤلات حول نواياها الحقيقية.
تشهد الساحة السياسية المغربية تحركات لافتة لفاطمة الزهراء المنصوري منسقة حزب الأصالة والمعاصرة وعضو التحالف الحكومي حيث تبنت مؤخرًا نهجًا تصعيديًا تجاه الحكومة التي تنتمي إليها مما أثار تساؤلات حول أبعاد هذه المناورة السياسية وما إذا كانت تستهدف إعادة تموقع الحزب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
ورغم تموقعه ضمن الائتلاف الحاكم إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة صعّد من خطابه السياسي بحيث وجه انتقادات حادة للسياسات الحكومية خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي فتح باب التأويلات حول حقيقة الخلافات داخل التحالف ومدى تأثيرها على استقراره في وقت يرى فيه بعض المتابعين أن الحزب يسعى من خلال هذا التوجه إلى كسب نقاط سياسية استعدادًا للانتخابات المقبلة.
وفي ظل هذه الدينامية السياسية يطرح تساؤل جوهري حول ما إذا كانت هذه المواقف تعكس خلافات حقيقية داخل الحكومة أم أنها مجرد ضغط سياسي لتحقيق مكاسب تفاوضية فالمشهد السياسي المغربي اعتاد على مثل هذه التحركات حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى تبني خطاب مزدوج يجمع بين البقاء في السلطة والظهور كمعارضة داخلية وهو ما يبدو أن المنصوري تتبناه في هذه المرحلة.
ومع اقتراب تنظيم المغرب لمونديال 2030 فإن المشهد السياسي يشهد سباقًا محمومًا بين الأحزاب لضمان تموقع استراتيجي مؤثر في الحكومة المقبلة وفي هذا السياق تأتي تحركات المنصوري ضمن مقاربة تجمع بين توجيه الانتقادات للحكومة وتقديم الحزب كمدافع عن مصالح المواطنين مما يطرح تساؤلات حول مدى استمرارية هذا النهج وتأثيره على استقرار التحالف الحاكم.
وفي الوقت الذي يدعو فيه حزب الأصالة والمعاصرة إلى تشديد الرقابة على المضاربات الاقتصادية ومحاسبة المتسببين في الأزمات المالية فإن هذه المواقف تبقى موضع تساؤل حول مدى جديتها خاصة في غياب خطوات عملية تعكس التوجه نحو إصلاح حقيقي.
ويبقى الرهان الأساسي للمنصوري هو قدرتها على الموازنة بين انتقاد الحكومة التي تنتمي إليها والحفاظ على موقعها داخلها في انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة من تطورات قد تعيد رسم معالم المشهد السياسي المغربي.
