أخنوش يطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات لتحسين أوضاع الموظفين و الأجراء.
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار التحضير لاستئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي التي من المرتقب عقدها في أبريل المقبل حيث تأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع الموظفين والأجراء وتعزيز السلم الاجتماعي من خلال تحقيق توافقات جديدة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويُذكر أن جولة أبريل الماضية من الحوار الاجتماعي أسفرت عن اتفاق مهم شمل تحسين دخل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إضافة إلى أجراء القطاع الخاص إذ نص الاتفاق على زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بمبلغ شهري صافٍ قدره 1,000 درهم وهو الإجراء الذي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لهذه الفئة كما تضمن الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين بحيث سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% ابتداءً من فاتح يناير 2025 ثم 5% أخرى ابتداءً من فاتح يناير 2026.
كما شملت هذه الزيادات الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنفس النسبة وعلى نفس الدفعات لكن ابتداءً من فاتح أبريل 2025 وأبريل 2026 مما يعكس التوجه نحو تحسين أوضاع العاملين في جميع القطاعات دون استثناء إضافة إلى ذلك تم تعديل نظام الضريبة على الدخل حيث دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2025 مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للأجراء من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عليهم.
ويأتي استئناف الحوار الاجتماعي في ظل انتظارات كبيرة من طرف مختلف الفئات المهنية التي تطالب بمزيد من الإصلاحات في مجال الأجور والحماية الاجتماعية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة حيث يُتوقع أن تركز الجولة المقبلة من الحوار على ملفات أخرى تهم تحسين ظروف العمل وتعزيز التغطية الاجتماعية والتقاعد بما يضمن تحقيق توازن بين مصالح الشغيلة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
