بشرى للمعتقلين .. الحكومة تعتزم تفعيل العقوبات البديلة ابتداء من شهر غشت .. “التفاصيل الكاملة”
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط اجتماعًا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل حيث يندرج هذا القانون في إطار استكمال إصلاح منظومة العدالة التي تحظى باهتمام ملكي.
وتناول الاجتماع مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم القانون الذي سيتم عرضه قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة كما ناقش الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية الضرورية لإنجاح تفعيل هذا الورش حيث شدد رئيس الحكومة على أهمية توفير الشروط اللازمة لضمان تنزيله الفعلي موضحًا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبته.
وأكد أخنوش خلال الاجتماع أن العقوبات البديلة تأتي في سياق مراجعة السياسة الجنائية لتتماشى مع التطورات الحقوقية مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي لضمان تحقيق الغاية المرجوة منها حيث تمت دراسة تجارب دولية قبل اعتماد هذا النهج في المغرب.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية وتعزيز بدائل الإصلاح وإعادة الإدماج كما ينص على استثناء الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً نافذاً إضافة إلى حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب بينما تتوزع العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية وكذا الغرامة اليومية.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أشار في وقت سابق إلى أن العقوبات البديلة ستشمل فئات واسعة من المعتقلين وفق معايير محددة تراعي طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليهم بهدف تحقيق التوازن بين العقوبة والإصلاح وإعادة الإدماج مما يعكس مقاربة جديدة في السياسة الجنائية المغربية تعتمد على حلول بديلة تسهم في تعزيز العدالة وترشيد التكاليف داخل المنظومة السجنية.
