بايتاس في قلب العاصفة.. فضيحة 1300 مليار تعري لغة الخشب الحكومية…. والساكت عن الحق شيطان أخرس.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
يجد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة نفسه اليوم وسط زوبعة سياسية وإعلامية غير مسبوقة بعدما تحولت خرجاته الأسبوعية إلى ما يشبه حلقات تبرير مستمر لقرارات وسياسات حكومة أصبحت محاصرة بفضائح متتالية آخرها قضية دعم استيراد الخرفان التي أثير حولها رقم ضخم يقدر بـ1300 مليار سنتيم في مشهد بات يؤجج غضب الشارع المغربي ويزيد من تآكل رصيد الثقة في الحكومة.
بايتاس الذي لمع اسمه في عالم السياسة بعد ركوبه جناح حزب التجمع الوطني للأحرار تحول في نظر كثيرين من ناطق رسمي باسم الحكومة إلى مدافع أول عن أخطائها بل وواجهة لتبرير أزمات تضرب بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين وسط ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية والمحروقات.
لكن هذه المرة يبدو أن لغة الخشب التي أتقنها الوزير لم تعد قادرة على إخفاء حجم الغضب الشعبي خاصة مع تسريب معطيات تتعلق بفضيحة توزيع الدعم على مستوردي الأضاحي وما رافقها من تساؤلات عن المستفيدين الحقيقيين من هذه الأموال الطائلة في وقت يعاني فيه المواطن المغربي الأمرّين مع الغلاء الفاحش لكل شيء من اللحم والدجاج إلى الزيت والسردين.
وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شفاف في ملف 1300 مليار يلتزم بايتاس الصمت حيال الأسماء المستفيدة مفضلاً تكرار نفس الخطاب حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين رغم أن الواقع اليومي في الأسواق يكذب هذه الادعاءات بشكل صارخ مع أسعار لم تعد ترحم الفقراء ولا الطبقة المتوسطة.
ورغم تعالي الأصوات المنتقدة تستمر الحكومة، بلسان ناطقها الرسمي في الحديث عن إنجازات مرتبطة بدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان متجاهلة المطالب الحقيقية للمواطنين والمتمثلة في رفع الأجور تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط أسعار المحروقات التي تبقى العنوان الأبرز للاحتكار والاستغلال، والتي يستفيد منها كبار الفاعلين وعلى رأسهم رئيس الحكومة نفسه.
وفي ظل هذا المشهد المتأزم يبدو أن بايتاس يجد نفسه اليوم أمام امتحان عسير فالصمت لم يعد يجدي ولغة الخشب فقدت مفعولها فيما الشارع المغربي يزداد غضبه من حكومة لم يعد يثق في وعودها ولا في ناطقها الرسمي الذي تحول إلى رمز للأجوبة الجاهزة والتبريرات المعلبة.
فوفق معطيات رسمية فقد بلغ دعم استيراد الخرفان برسم سنة 2024 حوالي 1300 مليار سنتيم رقم صادم فتح شهية المغاربة لمعرفة من هم المستفيدون الحقيقيون من هذا الدعم السخي في وقت تشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 5.3% مع زيادات متتالية في أسعار المواد الغذائية تجاوزت في بعض الأحيان 40%، خاصة اللحوم الحمراء والأسماك والزيوت.
ورغم هذه المؤشرات المقلقة لا يزال الساكت الحكومي كما بات يلقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي يلوذ بالصمت أمام الأسئلة الحارقة التي تهم معيشة المواطنين مفضلاً لغة تبريرية بعيدة كل البعد عن الشفافية والمصارحة لتبقى حكومة أخنوش أمام امتحان حقيقي: إما القطع مع سياسة الهروب إلى الأمام أو مواجهة غضب شعبي قد يتحول في أية لحظة إلى موجة احتجاجات غير مسبوقة.
فهل يستمر بايتاس في دور الناطق بـ”الصمت الحكومي”؟ أم أن ضغط الشارع وثقل الملفات المتفجرة سيدفعه ولو متأخراً إلى قول الحقيقة ولو لمرة واحدة؟
