عبد اللطيف وهبي يثير الجدل بتصريحات غير مسبوقة …. جعلوا مني وزيرا لأنني محامي فاشل أو لأنهم يريدون أن يتخلصوا مني -فيديو.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
أثار عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي موجة واسعة من الجدل عقب تصريحاته غير المألوفة التي أطلقها خلال مداخلته في المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين المنعقد بمدينة مراكش حيث تحدث بنبرة ساخرة عن ظروف تعيينه وزيراً قائلاً إنه ربما تم اختياره لهذا المنصب لأنه محامٍ فاشل أو لأن البعض كان يرغب في إبعاده بأي وسيلة ممكنة.
وفي سياق حديثه أمام نخبة من المحامين الدوليين استعرض وهبي حصيلة أبرز الإصلاحات التي أطلقها داخل وزارة العدل منذ توليه المنصب موضحاً أنه انكب على مراجعة عدد من القوانين الأساسية وفي مقدمتها قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية.
وأشار وزير العدل ضمن مداخلته إلى أن قضايا المرأة المغربية شكلت محوراً أساسياً في اشتغاله داخل الوزارة معتبراً أن هذه الفئة لا تزال تعاني من عدم التمتع الكامل بحقوقها التي تكفلها مبادئ المساواة وهو ما دفعه إلى اقتراح تعديلات جديدة على مدونة الأسرة بهدف تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع.
كما لم يفت وهبي التطرق إلى الجدل الذي صاحب قراراته طيلة فترة توليه المنصب حيث اعترف بأنه وجد نفسه عرضة لاتهامات متناقضة بين من اعتبره مناهضاً للدين وآخرين صنفوه ضمن التيار الحداثي المدافع عن حقوق المرأة بسبب مواقفه من بعض القضايا الاجتماعية الحساسة.
وفي إطار تطوير مهنة المحاماة كشف وزير العدل عن مشروع إحداث معهد وطني للمحاماة على النموذج الأنجلوساكسوني مؤكداً أن الوقت قد حان لتجاوز النظام التقليدي المعتمد في المغرب والذي بحسبه يحد من الانفتاح على المستجدات القانونية العالمية.
أما على المستوى الحقوقي فقد عبّر وهبي عن قلقه إزاء ما وصفه بتراجع بعض الحقوق والحريات وخاصة تلك المرتبطة بالمهاجرين والأقليات مشدداً على أن المغرب مطالب بتعزيز الديمقراطية وضمان حماية الحريات الفردية والجماعية.
ولم يتردد وهبي في توجيه انتقادات لاذعة لما وصفه بازدواجية المعايير التي تنهجها بعض الدول الغربية في تعاطيها مع قضايا الهجرة معتبراً أن فتح الحدود أمام الأموال وإغلاقها في وجه الأفراد يعكس تناقضاً صارخاً يكرّس تمييزاً غير مقبول.
وفي سياق متصل عبّر وهبي عن رفضه لما أسماه هيمنة القضاة على التشريع داخل بعض الأنظمة القانونية مبدياً اعتراضه على اعتماد القضاة على نية المشرّع في تفسير النصوص القانونية معتبراً أن وظيفة القضاء يجب أن تظل محصورة في حماية الدستور وتطبيق القوانين في حين تبقى مهمة التشريع من اختصاص البرلمان.
واختتم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أهمية مواصلة مسار الإصلاحات القانونية بالمغرب بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات مع ضرورة الانفتاح على التجارب القانونية الدولية ومواكبة مستجداتها.
