أوزين ينتقد تدبير الحكومة ويدعو إلى محاسبة الشناقة بدل إثقال كاهل المواطنين…’ماشافوهمش كيسرقوا ..شافوهم كيقسموا.
.’.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
وجه محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية انتقادات لاذعة إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الأسعار والدعم الموجه للقطاع الفلاحي حيث اعتبر أن المستفيد الأكبر من الدعم العمومي ليس الفلاح البسيط ولا الكسّاب بل من وصفهم بالشناقة والسماسرة الذين راكموا أرباحا خيالية على حساب جيوب المواطنين.
وأوضح أوزين في مقال رأي نشره على صفحاته الرسمية أن ما يثير الاستغراب ليس فقط تفشي مظاهر الاحتكار والغش وارتفاع الأسعار بل أيضا مشهد التراشق بالأرقام بين مكونات الحكومة نفسها حيث اتهم وزير التجارة السماسرة بابتلاع الملايير من أموال الدعم ثم خرج رئيس الحكومة ليؤكد هذه الأرقام ليأتي بعده شريك في الأغلبية لينفيها في مشهد يعكس حسب أوزين غياب التنسيق والحكامة الرشيدة في تدبير الشأن العام.
وانتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية استمرار الحكومة في تبرير الأوضاع الاقتصادية بظروف خارجية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي حيث اعتبر أن هذه الأسباب مجرد عوامل كاشفة ولا تعفي الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي سياق حديثه عن الدعم العمومي استعرض أوزين أرقاما وصفها بالصادمة حيث أشار إلى أن مجموع ما صُرف على استيراد ودعم الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء تجاوز 1000 مليار سنتيم غير أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية ولا على معيش المواطنين.
وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين حيث تتم محاسبة بعض المنتخبين البسطاء بتهمة تبديد منح مالية بسيطة في مهرجانات قروية بينما يتم التغاضي عن تبديد ملايير الدراهم من المال العام دون محاسبة أو مساءلة.
وختم أوزين مقاله بالتأكيد على أن المشهد السياسي المغربي يعيش مفارقة غريبة حيث تطال المحاسبة الضعفاء في حين يستفيد الأقوياء من الدعم والحماية حيث دعا إلى مراجعة طريقة تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية بعيدا عن تصفية الحسابات السياسوية.
