الغموض يخيّم على مستقبل الجبهتين النقابيتين المناهضتين لقانون الإضراب والتقاعد.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
تتواصل الأسئلة المتعددة التي لا تزال تُطرح بإلحاح بخصوص مستقبل كل من “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” و”الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب”، في ظل تطورات متسارعة يعرفها المشهد النقابي المغربي خاصة بعد صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب بالجريدة الرسمية في انتظار دخوله حيز التنفيذ الرسمي.
وفي هذا السياق عبّر نقابيون من داخل الجبهتين عن تشبّثهم المتواصل باعتبار قانون الإضراب قضية مركزية لا يمكن القفز عليها أو طيّها بسهولة، مؤكدين أن النقاش حول هذا النص التشريعي مازال مستمرا داخل الأوساط النقابية بالنظر لما يحتويه من مقتضيات يعتبرونها غير منسجمة مع ما ينص عليه الفصل الـ29 من دستور المملكة الذي يضمن الحق في الإضراب.
كما شدّد المتحدثون أنفسهم على نفي أي نية لاستعمال الجبهتين كأداتين لمواكبة تنزيل القانون التنظيمي الجديد، مؤكدين في المقابل استعداد الهيئات التي يمثلونها للتفاعل الاستباقي مع أي خطوة حكومية تروم فتح ملف إصلاح منظومة التقاعد، مع التشديد على ضرورة مواجهة أية توجهات إصلاحية محتملة لا تحظى بالتوافق المطلوب بين مختلف الفاعلين.
وأضافت المصادر النقابية ذاتها أن المرحلة المقبلة ستعرف تعبئة إضافية داخل الجبهتين لمواصلة النقاش العمومي بخصوص قانون الإضراب إلى جانب تتبع مستجدات ملف التقاعد، في أفق الدفاع عن المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية والوقوف أمام أي محاولات لتقويض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأجراء.
