بعد فضيحة الاختراق الرقمي… أين صرفت وزارة الانتقال الرقمي ميزانية 200 مليار سنوياً ؟
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
أعاد حادث الاختراق الذي طال عدداً من بوابات المؤسسات العمومية بالمغرب إلى الواجهة النقاش حول الميزانيات الضخمة التي يتم رصدها بشكل سنوي لعدد من القطاعات الوزارية وذلك في وقت لازالت هذه المؤسسات عاجزة عن توجيه جزء من هذه الاعتمادات المالية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الرقمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيادة الوطنية وبأمن المواطنين والموظفين على حد سواء.
ويأتي في قلب هذا الجدل اسم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وهي الوزارة التي تم إحداثها مع تعيين غيثة مزور على رأسها وهي الوزيرة التي قيل الكثير عن تخصصها في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلا أن المعطيات المتوفرة تكشف واقعاً مغايراً بعدما تحولت هذه الوزارة إلى إدارة تلتهم الميزانيات الضخمة دون نتائج ملموسة على مستوى حماية الأمن الرقمي إذ تحولت بحسب عدد من المتتبعين إلى فضاء لتوزيع الصفقات على شركات محظوظة في ظل غياب رؤية واضحة وفعالة لتعزيز الأمن المعلوماتي الوطني.
وبالعودة إلى تفاصيل الميزانية المرصودة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2024 يتضح حجم الأموال التي يتم صرفها سنوياً حيث تبلغ ميزانية الاستثمار ما يناهز 1.758.725.000,00 درهم بينما تلتهم ميزانية المعدات والنفقات المختلفة حوالي 187.840.000,00 درهم في حين تستحوذ نفقات الموظفين على 85.841.000,00 درهم وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل هذه الأموال الضخمة في مقابل تواضع الحصيلة الرقمية وخاصة على مستوى الأمن السيبراني الذي ظل الحلقة الأضعف رغم كل هذه الموارد المالية المتاحة.
