جدل سياسي وبرلماني بعد صرف دعم مالي ضخم لصالح برلماني سابق من حزب الأحرار… و كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش في قفص الاتهام.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
أثار صرف دعم مالي عمومي بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لفائدة برلماني سابق من حزب التجمع الوطني للأحرار موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، بعد تصريحات علنية أدلت بها كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة.
التصريحات التي أكدت فيها استفادة امبارك حمية وهو برلماني سابق ورئيس جمعية وادي الذهب للصيد البحري من دعم ضخم لمشروع يهم إنتاج وتفريخ الرخويات، فتحت باب التساؤلات حول شروط ومعايير توزيع هذه الموارد المالية العمومية ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بادر إلى مساءلة كاتبة الدولة عبر سؤال كتابي وجهه النائب مصطفى إبراهيمي، طالب من خلاله بتوضيح المعايير القانونية والإدارية التي تم اعتمادها في منح هذا الدعم، مذكراً بأن الدعم العمومي يجب أن يخضع لضوابط صارمة تضمن نزاهة توزيع المال العام.
كما استفسر النائب عن عدد المستفيدين من برامج الدعم الموجهة لمشاريع الأحياء المائية خلال السنوات الماضية، داعياً إلى نشر المعطيات المتعلقة بكل المستفيدين والإجراءات المعتمدة في اختيارهم.
كاتبة الدولة زكية الدريوش ردّت بأن الدعم يدخل ضمن مخطط حكومي لتشجيع الاستثمارات في قطاع الأحياء المائية وأن عدد المستفيدين من هذا البرنامج بلغ 592 شخصاً، مشددة على أن الدعم يُمنح للمبادرات الاستثمارية وليس للأشخاص بصفتهم الحزبية أو السياسية.
غير أن تصريحاتها لم تخفف من حدة الانتقادات التي تزايدت على منصات التواصل الاجتماعي، ووسط بعض الفاعلين المهنيين في القطاع، الذين عبروا عن استغرابهم مما اعتبروه “تمييزاً في الوصول إلى الدعم” في ظل غياب معلومات واضحة وعلنية حول مساطر الاستفادة.
مما يفتح باب الشكوك بشأن ربط الدعم العمومي بالمواقع الحزبية والسياسية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة التي تنادي بها الدولة في مختلف استراتيجياتها القطاعية.
