مشروع “بانوراميك” يوضّح للرأي العام ويدحض الشائعات والمغالطات والأخبار الزائفة.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
خرجت إدارة “بانوراميك” العقارية عن صمتها للرد على ما وصفتها بحملة من المغالطات والإشاعات التي طالت مشروعها السكني خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة في بلاغ توضيحي توصلت به الجريدة أن المشروع قانوني ومرخّص بشكل رسمي وأن ما يتم الترويج له من مزاعم لا أساس له من الصحة ويهدف فقط إلى التشويش على السير العادي للإجراءات الإدارية الجارية.
البلاغ أشار إلى أن الشطرين 5 و6 من المشروع حصلا على رخص السكن بشكل نهائي ما يسمح للمستفيدين بالاستقرار فيهما دون أي عائق قانوني، بينما توجد الأشطر الأخرى، خصوصاً 1 و4، في المراحل الأخيرة من التسلم الإداري، حيث يُنتظر استكمال بعض الإجراءات التقنية للحصول على الرخص النهائية وفقاً للمساطر القانونية المعتمدة.
ووضّح المشروع أن السكن في الأشطر غير المرخصة حالياً يُعتبر مخالفاً للقانون، كما أن أي ضغط إعلامي أو تداول لمعلومات مغلوطة لن يؤثر على المسار القانوني الذي تسير عليه الشركة، بل قد يربك مصالح المستفيدين ويزرع فيهم القلق دون مبرر حقيقي.وفي ما يخص انقطاع التيار الكهربائي ببعض البنايات أوضح البلاغ أن الأمر لا يتعلق بأي قرار عقابي بل هو تدبير احترازي لحماية سلامة السكان نظراً لكون هذه البنايات لم تُسلّم بعد بشكل رسمي ولا يمكن السماح باستخدام البنية الكهربائية إلى حين التأكد من استيفاء كل الشروط التقنية المطلوبة.
أما بخصوص ما تم ترويجه حول هدم بعض الشقق أو ضياع حقوق المستفيدين فقد نفت ادارة المشروع العقاري ذلك بشكل قاطع معتبرة أن المشروع يتم تنفيذه بتنسيق تام مع السلطات المحلية وعلى رأسها عمالة إقليم النواصر التي عبّرت الشركة عن امتنانها لتعاونها وسهرها على ضمان توازن حقيقي بين تطبيق القانون وطمأنة المواطنين.
واختتمت إدارة “بانوراميك” بيانها بدعوة الجميع إلى الرجوع للمصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الإشاعات، مشددة على أن مكاتبها مفتوحة أمام العموم لتقديم أي توضيحات أو معلومات دقيقة بخصوص وضعية المشروع، كما عبّرت عن شكر خاص لعامل الإقليم على دعمه المستمر ومواكبته الدقيقة لهذا الورش السكني.
