فضيحة كنز المدخل الشمالي لسطات تهدد بإسقاط رؤوس كبيرة .
بــقلــم : هـــاجــر القــاسمـــي
لا تزال قضية البحث عن الكنوز بدوار لخشاشنة التابع لجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات تتفاعل بقوة بعدما تحولت إلى قضية رأي عام خاصة مع تورط شخصيات لم يكن أحد يتوقع امتداد الفضيحة إليها، القضية تفجرت قبل شهرين عندما تم توقيف ثلاثة أفراد من عصابة متخصصة في التنقيب غير المشروع عن الكنوز من بينهم شرطي يعمل في العاصمة الرباط.
هذا الأخير بات محور الجدل بعدما راجت معطيات تفيد بأنه أشهر سلاحه الوظيفي في وجه عون سلطة برتبة شيخ وهو صاحب الأرض التي يُشاع أنها تحتوي على كنز مدفون.
لكن تطورات القضية لم تتوقف عند هذا الحد بل تحولت إلى سلسلة أحداث تكشف عن خيوط شبكة أكثر تعقيدًا مع استمرار فرار أربعة أفراد آخرين من العصابة رغم صدور مذكرات بحث في حقهم، هؤلاء الأشخاص ينحدرون من دوار لورارقة الذي أصبح محط أنظار بعد ظهور علامات الثراء المفاجئ على بعض سكانه رغم أنهم كانوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة قبل فترة وجيزة.
المصادر المتوفرة تؤكد أن إحدى الضيعات القريبة تحتوي على كاميرات مراقبة وثّقت تحركات مشبوهة شملت جرافات وآليات حفر ثقيلة إضافة إلى سيارات يعتقد أنها استخدمت في عمليات التنقيب هذه الوقائع عززت الشكوك بشأن احتمال وجود شبكة نافذة توفر الحماية للعصابة أو تتغاضى عن نشاطها وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول الجهات التي تقف خلف هذه العمليات غير المشروعة.
توقيف الشرطي المتورط في القضية لم يكن سوى بداية الخيط إذ تتحدث تقارير عن أسماء أخرى ربما تكون أكثر نفوذًا ما زالت خارج دائرة المساءلة، استمرار التحقيقات بشفافية قد يؤدي إلى كشف تورط مسؤولين أو شخصيات وازنة في هذه القضية مما يجعلها قنبلة موقوتة تهدد بإسقاط رؤوس كبيرة ما يجري في دوار لخشاشنة ليس مجرد حادثة معزولة بل نموذج صارخ لجرأة عصابات الكنوز في تحدي القانون وربما استفادتها من غطاء يحميها من المحاسبة.
السؤال الذي يطرحه الرأي العام الآن هو: هل ستصل العدالة إلى جميع المتورطين أم أن أسرار الكنز ستبقى مدفونة في الأرض بينما يظل بعض المتورطين طلقاء فوقها؟
