شبكات دعارة فاخرة تُوقع الأثرياء والمقيمين بالخارج في فخ الابتزاز الجنسي بالدار البيضاء.
.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
تعرف مدينة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة تنامي نشاط شبكات دعارة منظمة تستهدف فئة الأثرياء والمقيمين بالخارج حيث تقدم خدمات جنسية فاخرة تُسوق على شكل “باك شامل” يتضمن إقامة في شقق راقية وتوفير مرافقات أو مرافقين لممارسات جنسية متنوعة مع مشروبات كحولية ومخدرات بمختلف أنواعها وذلك مقابل مبالغ مالية تبدأ من 2000 درهم لليلة.
وتتحول هذه العروض المغرية في كثير من الحالات إلى فخ محكم إذ يتم تصوير الزبائن خلسة خلال ممارستهم لعلاقات جنسية سواء كانت عادية أو مثلية ليتم لاحقًا ابتزازهم ماليا عبر التهديد بنشر المقاطع المصورة أو تسريبها إلى عائلاتهم وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المغربي بموجب مقتضيات قانون محاربة الجريمة المعلوماتية بين الفصلين 538 و602.
غير أن التعقيد القانوني المرتبط بإثبات هذه الجرائم يجعل عددا من الضحايا يترددون في التبليغ عنها مخافة تحولهم من موقع الضحية إلى موقع المتهم خاصة في حال ثبوت علاقة جنسية محرمة قانونيا مما يشجع الشبكات الإجرامية على الإفلات من العقاب واستمرارها في استغلال ضحايا جدد.
وتؤكد تقارير أمنية وإعلامية أن الدعارة المنظمة في المغرب لم تعد مقتصرة على الشوارع أو الفنادق الرخيصة بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي حيث تُستدرج الزبائن عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي ومجموعات مغلقة على “واتساب” و”تليغرام” مما يزيد من صعوبة تعقبها أمنيا ويحولها إلى أحد أخطر أشكال الدعارة الرقمية بالمملكة.
